أقرّت، أمس، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة تطبيق الحبس النافذ الصادر في حق رئيس بلدية الحروش ونائبه وعدد من المقاولين المستأنفين، في الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعزابة، والقاضي بعقوبة 4 سنوات سجنا، منها سنة غير نافذة ل''المير''، و30 شهرا، منها 12 شهرا موقوفة التنفيذ، في حق نائبه، وب30 شهرا منها سنة غير نافذة في حق عدد من المقاولين. وقد توبع رئيس البلدية بتهمة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية المعمول.