اكد سياسي مصري رفض القوى الوطنية ووالثورية للاعلان الدستوري والقرارا التي اصدرها الرئيس نمحمد مرسي، واعتبر انها تمثل اغتصابا للسلطة، مؤكدا ان القوى الوطنية ستواصل الاعتصام في ميدان التحرير حتى اسقاط الاعلان الدستوري. وقال عضو اللجنة التنسيقية في حركة كفاية محمود بدر لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصريين قررت بالاجماع سحب ممثل النقابة من الجمعية التأسيسية، ورفض الاعلان الدستوري والقرارات التي اصدرها مرسي، معتبرا ان مرسي يضع القوى والشارع في مصر امام خيارين احدهما اسوأ من الاخر.اضاف بدر: فاما ان يوافق الشعب والقوى السياسية على الدستور الجديد الطي تعمل جماعته على وضعه، او ان يرفضوه فتبقى صلاحيات الرئيس كما هي، وتستمر الظروف الاستثنائية، معتبرا ان ذلك يعني ان الفترة التي حددها مرسي للاعلان الدستوري اكثر من شهرين بكثير.اعتبر عضو اللجنة التنسيقية في حركة كفاية محمود بدر ان مرسي اذا كان يبحث عن حقوق الشهداء كما يدعي، فلماذا لم يقم الاخوان في البرلمان باقرار قوانين محكمة لمحاسبة المتورطين في دماء الشهداء.شدد بدر على رفضه لاقالة الناب العام من قبل الرئيس مرسي، وقال ان الاستقلال الحقيقي للقضاء يعني اختيار نائب عام من قبل الجمعية العمومية للقضاة، متهما وزارة الداخلية بانها قتلت الثوار في عهد مبارك واليوم تقتلهم في عهد مرسي.اشار عضو اللجنة التنسيقية في حركة كفاية محمود بدر الى ان الانتخابات التي جرت والاعلان الدستوري الاول والمادة 28 فيه صدرت من سلطة عسكرية فاقدة للشرعية، معتبرا انه ما كان على مرسي ان يلجأ رئيس منتخب ديمقراطيا الى اساليب اغتصاب السلطة.واكد بدر ان الثوار سيواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير حتى اسقاط الاعلان الدستوري للرئيس مرسي، داعيا الرئيس الى العودة الصف الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات.