دخل عمال قطاع الغابات في إضراب وطني، أمس، استجابة لقرار المكتب الوطني للجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لإدارة الغابات، المنعقد بالجزائر العاصمة في 12 نوفمبر المنصرم. وجاء في بيان للجنة الوطنية حمل رقم ثلاثة، أنه وبعد مراسلة الوزير الأول من أجل الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء السلك الشبيه لإدارة الغابات، خاصة بعد استفادة أغلب القطاعات من الامتيازات الواردة في المادة ثلاثة من الأمر المذكور على غرار الحماية المدنية والجمارك والسجون.. وغيرها ونظرا لعدم استجابة الوصاية، فقد تقرر الدخول في حركات احتجاجية لتحقيق هذا المطلب المهني المشروع. وأكد نور الدين خواثير، مسؤول فيدرالي لنقابة قطاع الغابات، في اتصال ب''الخبر''، أن أهم مطالب عمال القطاع المرفوعة للوصاية، تتمثل في الإفراج عن المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء السلك الشبيه لإدارة الغابات الموجود على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، المطالبة بضرورة إدماج العمال المتعاقدين بما في ذلك أعوان الوقاية والأمن، تسوية وضعية عمال وموظفي الأسلاك المشتركة لإدارة الغابات، خاصة الترقيات من رتبة إلى رتبة أعلى وعلى الأخص منهم ذوي الأقدمية المهنية التي تفوق الثلاثين سنة خدمة دون ترقية. ذات المسؤول النقابي أضاف ل''الخبر''، أن الاحتجاجات قد تعرف وتيرة تصاعدية، حسب درجة استجابة الوصاية، مع إمكانية نقل الاحتجاج مركزيا إلى العاصمة.