أكد عدد من رجال الأعمال الأتراك أن أكبر عائق في وجه رفع المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا، هو الرسوم الجمركية المفروضة على السلع من الجانبين. كما أكدوا أن التأشيرة تعيق تطور الشراكات والاستثمارات المتبادلة والتعاون، مطالبين بتخفيف الإجراءات أو إلغائها نهائيا. وأوضح المستشار التجاري لسفارة تركيا في الجزائر، حسن أسلان، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا يبقى بعيدا عن الإمكانيات المتوفرة والعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأتراك يريدون من حكومات البلدين إيجاد الحلول فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتأشيرة، لدفع التعاون بين البلدين نحو الأمام. وأوضح ذات المسؤول، على هامش اللقاءات الثنائية التي نظمت أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة بين المتعاملين من البلدين في مجال الخشب ومشتقاته، أن هذه المواضيع هي الآن محل نقاش بين الحكومة التركية ونظيرتها الجزائرية، وأنها أمور تم التطرق إليها خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول التركي أن الصادرات التركية نحو الجزائر قدّرت خلال سنة 2011 ب3 ,1 مليار دولار، وقد ارتفعت في الأشهر الأولى من سنة 2012 لتصل إلى 4 ,1 مليار دولار. كما أن الصادرات الجزائرية نحو تركيا قدّرت بأكثر من 2 مليار دولار خلال الأشهر ال10 الأولى من هذه السنة، وأكد ذات المسؤول أن المبادلات التجارية بين البلدين قدّرت في 2011 ب4 ملايير دولار، وقد وصلت في الأشهر العشرة الأولى إلى 6 ,3 مليار دولار، ويرتقب أن تنهي سنة 2012 ب5, 4 مليار دولار. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقطاع الخشب ومشتقاته، خاصة الأثاث الذي شكل محور المحادثات الثنائية التي نظمت أمس بالعاصمة، أوضح المسؤول التركي أنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات التركية، إلا أنها تبقى جدّ متأخرة في هذا المجال في السوق الجزائرية، حيث في الوقت الذي استوردت الجزائر ما لا يقل عن 250 مليون دولار من هذه المنتجات، لم تصدّر تركيا سوى 13 مليون دولار نحو الجزائر، ما يحتم رفع المستوى والتعاون. وقد نظمت، أمس، بفندق الهيلتون لقاءات ثنائية بين مؤسسات جزائرية و34 مؤسسة تركية تعمل تحت لواء الكنفدرالية التركية لرجال الأعمال والمصنعين، وهي المؤسسات الممثلة لمنطقة ''غينيغول'' المشهورة في هذا المجال. وأكد أحمد أكسيكالي، رئيس جمعية مصنعي المنطقة، على ضرورة الرفع من مستوى التعاون بين رجال أعمال البلدين في هذا المجال، نظرا للإمكانيات المتوفرة وقدرات المؤسسات التركية.