أعلنت السيدة ألان أوداباس مسؤولة معرض المنتوجات التركية بالجزائر وممثلة غرفة التجارة لإسطنبول عن توقيع ما يقارب 20 عقد شراكة وتعاون بين متعاملين اقتصاديين أتراك ورجال أعمال جزائريين نهاية شهر ديسمبر الجاري، لفتح فروع ومحلات لمؤسسات تركية بالجزائر في مجالات النسيج، البلاستيك، الصناعات الغذائية، الآلات الصناعية ومواد التجميل. كشفت السيدة أوداباس في تصريح خصت به ''المساء''، أمس، أن هذه العقود التي ستوقع نهاية الشهر الجاري ستترجم إلى مشاريع حقيقية في الأشهر الأولى من سنة ,2012 حيث سيجتمع ممثلو غرفة التجارة لاسطنبول (التي نظمت معرض المنتوجات التركية بالجزائر الذي اختتم أمس)، يوم الاثنين القادم لتقييم نتائج المشاركة في المعرض وتسطير برنامج توقيع هذه العقود. وأفادت محدثتنا أن هذه المشاريع ستتمركز ببعض ولايات الوطن خاصة ولايتي الجزائرووهران، باعتبار أن العارضين الأتراك تلقوا عدة طلبات شراكة من رجال أعمال من الولايتين. وأضافت السيدة أوداباس أن رجال الأعمال الجزائريين مهتمون بإقامة شراكة مع مؤسسات تركية في مجالات بيع آلات النسيج، البلاستيك، والصناعات المختلفة، من خلال استيراد هذه المنتوجات وإعادة تسويقها بالجزائر، أو تمثيل الشركات التركية التي تنتج هذه المنتوجات بفتح فروع لها في الجزائر يتولى تسييرها رجال أعمال جزائريون. وعبرت المتحدثة باسم غرفة التجارة لاسطنبول عن اهتمام رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار في السوق الجزائرية التي وصفتها بالواعدة والتي تتنبأ لها بمستقبل استثماري كبير. مؤكدة استعدادهم لإقامة استثمارات في الجزائر في مختلف المجالات التي أثبتت فيها المؤسسات التركية نجاعتها وريادتها خاصة وأن المنتوجات التركية باتت تلقى إقبالا واسعا في السوق الجزائرية. وبالرغم من اهتمامها بالسوق الجزائرية فإن ''الشركات التركية لا تزال متخوفة من الاستثمار فيها بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة التي تجبر المستثمرين الأجانب على العمل بالقانون 4951 ''حسبما أكده ممثلو بعض المؤسسات، وهو ما سبق وأن تطرق إليه السفير التركي بالجزائر الذي اعتبر هذا القانون عائقا حقيقا أمام الاستثمار الأجنبي في الجزائر، داعيا الحكومة لإعادة النظر في القوانين التي تنظم عمليات الاستثمار في خطوة لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب، والعمل على جعل النظام المصرفي أكثر سلاسة. وعبر ممثلو هذه المؤسسات عن رغبتهم في توقيع اتفاق جمركي بين البلدين من شأنه المساعدة على رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا من خلال التخفيض من الرسوم الجمركية. وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية بين الجزائر وتركيا، لا يزال قيد الدراسة على مستوى الطرف الجزائري حاليا. وعرفت الاستثمارات التركية في الجزائر في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا، حيث بلغت 650 مليون دولار، يضاف إليها استثمار من الحجم الكبير مع اكبر مجمع تركي في مجال الحديد والصلب يدعى ''توسياني''، الذي ينجز مصنعا للحديد والصلب بولاية وهران بقيمة 500 مليون دولار. وتنشط بالجزائر حاليا أكثر من 200 شركة تركية منها 100 شركة متخصصة في مجال البناء. وفيما يخص المبادلات التجارية بين البلدين فقد تجاوزت عتبة 5 ملايير دولار أمريكي وهو مبلغ يجعل من الجزائر أهم شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، علما أن تركيا تعتبر الشريك التجاري السابع للجزائر. وتعتبر الجزائر ممونا أساسيا لتركيا في مجال المحروقات، حيث تستورد تركيا 12 بالمائة من احتياجاتها الغازية من الجزائر بقيمة 3 ملايير دولار سنويا. من جهة أخرى، عبرت المتحدثة باسم صالون المنتوجات التركية بالجزائر الذي اختتم، أمس، عن ارتياحها لهذه التظاهرة التي دامت ثلاثة أيام والتي تمكنت من تحقيق أهدافها بفضل الإقبال الواسع لرجال الأعمال الجزائريين الذين اتفقوا مع العارضين لإقامة شراكة. مشيرة إلى أن غرفة التجارة لاسطنبول التي أشرفت على المعرض تلقت عدة طلبات للمشاركة من معظم المنخرطين فيها والمقدر عددهم ب350 ألف متعامل غير أنها لم تستطع تمكين الجميع من المشاركة لأسباب تقنية واكتفت بقبول 140 مشاركا، حسب السيدة أوداباس التي أكدت على العمل من أجل الرفع من هذه المشاركة خلال الطبعة الثانية لهذا الصالون التي تنوي غرفة تجارة اسطنبول تنظيمه السنة المقبلة.
