كشف جديد للنقاط ووثيقة مرفقة بالشهادة بدءا من السنة الجارية

تحديد مقاييس الانتقال والتقييم في نظام ال''أل.أم.دي''

ستشرع المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن في توحيد مقاييس التقييم والانتقال لطلبة ال''أل.أم.دي'' في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر انطلاقا من الموسم الجامعي الجاري بموجب قرارين أصدرتهما وزارة التعليم العالي يحددان بالتفصيل الخصائص المتعلقة بكشف النقاط والوثيقة الوصفية المرفقة للشهادة.
أكدت مصادر مطلعة أن التضارب الواضح في طريقة إعداد هاتين الوثيقتين من جامعة إلى أخرى وما ترتب عنه من احتجاجات الطلبة بسبب خلاف حول تبني الإنقاذ والديون بين الجامعات وأحيانا في نفس التخصص، دفع بالوزارة إلى التدخل لإنهاء هذا الإشكال بعد 8 سنوات من اعتماد نظام ''أل.أم.دي'' في الجامعة الجزائرية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية لهذا النظام وبغرض إضفاء الشفافية والرقابة على النتائج المحصل عليها واجتنابا لأي محاولة للعبث بمحتوى كشوف النقاط مستقبلا.
وأضافت مصادرنا أن وزارة التعليم العالي من خلال هذه الخطوة ستضمن تفعيل لجنة الجودة التي أنشئت على مستوى الوزارة ولم تباشر مهامها بسبب تأخر تجسيد القرارين، حيث ستستفيد الأخيرة من توحيد معايير الانتقال والتقييم من أجل إنجاز عمل أهم وهو تصنيف المؤسسات الجامعية وترتيبها وفقا لم تسجله من نتائج في نهاية كل موسم جامعي، ومن ثمة تسهيل تحديد أحسن مستوى في التعليم بناء على مردودية كل مؤسسة.
وقد تحصلت ''الخبر'' على نسخة من القرارين رقم 452 و453 اللذين كلف مدير التعليم العالي في مرحلة التدرج ومديرو المؤسسات الجامعية بتطبيقهما، ويضبط أولهما جملة من الخصائص التي يتوجب على كشف النقاط أن يتضمنها مقسمة على 4 فروع ب29 بندا، منها ما يتعلق بالطالب وأخرى تخص السلطة المانحة للكشف، إذ اشترطت الوزارة على سبيل المثال أن يعد الكشف في ورقة من حجم ''أ ''4 ولا يحمل أي خدش أو تراكم في الكتابة أو لطخة، فيما أعطت الوزارة الوصية نموذجا على الشكل الذي ستأخذه الوثيقة الوصفية الملحقة بالشهادة التي تقدم في الأصل معلومة كاملة حول المسار التعليمي الذي تابعه الطالب للحصول على درجة جامعية تضمن مقروئية أفضل للمعارف والقدرات المكتسبة خلال تكوينه، بحيث تسهل للطالب حركيته الوطنية والدولية، لذلك فهي خالية من كل حكم قيمي أو تصريح بمعادلة.