لغط إعلامي وسياسي يرافق زيارة هولاند للجزائر

أحاديث عن الذاكرة والاعتذار و''البزنس''

هل ستحدث زيارة هولاند للجزائر علامة فارقة بين اليمين واليسار، في التعاطي مع الملفات المطروحة بين البلدين، خصوصا في ملف الذاكرة؟ أم أنها زيارة مثل سابقاتها لا شيء يجعلها منفردة وذات خصوصية عما دأب على فعله الرؤساء الفرنسيون؟ لم تجد حكومة اليسار أي حرج في أن يستمر اليميني جون بيار رافاران في تحضير الملفات الاقتصادية مع الجزائر وفي ذلك تطبيق حرفي لاستمرار ثقافة الدولة، وهو ما لم تفعله الحكومة الجزائرية التي نزعت الملف من الوزير بن ميرادي وأعطته لوزير الصناعة الجديد شريف رحماني، وفي ذلك أكثر من مؤشر على أن براغماتية ساسة باريس، تجعلهم على بيّنة مما يريدون تحقيقه من ''مصالح ومنافع'' لاقتصاد فرنسا المنهار، على نقيض الجزائر التي لا أحد يدري ما تريده، حتى بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية.
الجزائر تعيش طفرة مالية وفرنسا في مواجهة أزمة مديونية
هولاند يسعى لإنقاذ اقتصاده ورهانات الجزائر مبهمة
أهداف التقارب الفرنسي مع الجزائر، واضحة جدا، لكن أهداف التقارب الجزائري مع فرنسا، لم تعرف صورة ثابتة، بين افتكاك اعتراف بماضٍ قاتل ودامي، لا ترى فرنسا الرسمية، حاليا، أنها مسؤولة عنه، وبين تحقيق امتيازات يحصرها الجزائريون في مطلب ظل يكرر فيه ''توسيع منح الفيزا''.
صنعت الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها أوروبا من الجزائر، رقما مهما في موازنات السياسة الفرنسية المرتبكة داخليا، بسبب مديونية خانقة، تحتاج باريس إلى جرعة أوكسجين لتفكيك قنابل اجتماعية، تخشى حدوثها، وهي تتأمل من الضفة الشمالية للمتوسط، موجة ربيع عربي، جانبت بلدا لايزال يدرّ ملايير النفط، وتفطنت أخيرا بأن ملايير النفط، هي التي جنبت الجزائر فوضى الربيع العربي، ويمكنها، بالتالي، تجنيب فرنسا أزمة مديونية مضاعفة إن عرف هولاند كيف يتعاطى مع أكثر الملفات حساسية مع الجزائر، وهو ملف الذاكرة الذي يقدمه الجزائريون على أنه الملف المرجع في تحديد طبيعة العلاقات بين البلدين، لذلك، لم يخجل الرئيس فرانسوا هولاند، من الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر ,61 ثم وأعلن استعداده لتوقيع معاهدة صداقة غير محددة البنود، من أجل ''الدفع بالعلاقات إلى الأمام''، علاقات سياسية بأهداف فرنسية اقتصادية بالدرجة الأولى، تعيد لميناء باريس الذي يموّل الجزائريين بالسلع، بريقه، وتستعيد، بموجبها، المؤسسات الفرنسية ريادتها، بما يحيد الصينيين والأتراك والإسبان و المصريين، من كبرى صفقات ال283 مليار دولار.
ويتحاشى الفرنسيون التفكير في احتمال تعرض اقتصادها لما تعرض له اقتصاد اليونان وإيرلندا والبرتغال بسبب المديونية، وما يتهدد إسبانيا وإيطاليا. وبحكم التاريخ، وجدت باريس في علاقاتها المتميزة مع الضفة الجنوبية للمتوسط، وعلى رأسها الجزائر، ملاذا ماليا، لتفادي اللجوء إلى سياسة تقشفية يرفضها كبرياء فرنسي، تجلى في صورة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي دفع ثمن سياسته العدائية تجاه الجزائر، بتدابير اتخذتها حكومة أحمد أويحيى، في قانون المالية ,2009 وإقرار قاعدة 49/51 بالمائة، التي أثارت حفيظة الباترونا الفرنسية، وعزلت المؤسسات الفرنسية في برنامج الإنعاش الاقتصادي.هناك من يرى أنه من الصعب جدا إزالة التوتر بين الجزائر وباريس، على خلفية الماضي، ولو بمساعي تقارب، تحين تارة وتتوارى تارة أخرى. غير أن هولاند، بدأ يعرف كيف يتعاطى مع الملف، بمراعاة تفادي إثارة غضب الجزائر، خارج ما يختلف فيه الطرفان بخصوص أزمة مالي، بينما لم تتضح صورة ثابتة عما تريده الجزائر من فرنسا، عدا ملفات تكرر نفسها، تنقل الأشخاص وتوسيع دائرة منح التأشيرة للجزائريين وإفادة الجالية الجزائرية في فرنسا بامتيازات أكبر، وإن ربحت الجزائر معركة تنازل فرنسا عن مراجعة اتفاقية .1968 كما تحتاج الجزائر من فرنسا، تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ومهما يكن، فإن الطرفين مقدمان على ''مراجعات'' سياسية واقتصادية، تثير تساؤلات المراقبين، على خلفية عدم تكافؤ ملفات كل طرف، والتي طرحت مرارا في الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، من قبيل: ماذا ستجني فرنسا من الجزائر وليس العكس؟
باريس حسمت في صيغة ''الاشتغال على الذاكرة''
براغماتية فرنسا في مواجهة ذاتية الجزائر
يقترح الرئيس فرانسوا هولاند والفرنسيون، بصفة عامة، على الجزائريين بناء علاقة تتوجه إلى المستقبل وبعيدة عن إفرازات الذاكرة ومشاكلها. في المقابل كان الجزائريون يلحّون دائما، بمناسبة زيارات كبار المسؤولين الفرنسيين لهم، على مسألة الاعتراف بالجريمة الاستعمارية. لكن يظهر أن الأمر مختلف عشية زيارة هولاند، إذ يوجد شعور عام بأن الجزائر لا تبدي حماسا كبيرا للقضية.
حسم الفرنسيون، منذ زمن بعيد، في الصيغة التي يريدونها ل''الاشتغال على الذاكرة''، فيما يخص العلاقة مع الجزائر. فهم يفضلون أن يفسح المجال للمؤرخين للبحث في ماضيهم الاستعماري، بعيدا عن تأثيرات السياسيين ويفضلون أيضا إبعاد التاريخ وتشنجاته عن البزنس، لهذا أوفدوا جان بيار رافاران قبل عامين إلى الجزائر، لتعبيد الطريق أمام رؤيتهم البراغماتية للعلاقة مع أكبر شريك تجاري في شمال إفريقيا.
وفي الجهة المقابلة، كان الجزائريون دائما حساسين للذاكرة ويضعونها في صدارة أولوياتهم عندما يتعلق الأمر بالفرنسي. و''الاشتغال على الذاكرة'' في مفهومهم، أن تشعر فرنسا بالذنب عما اقترفته من فظائع خلال احتلال بلادهم وأن تعترف بذلك وتعلن توبتها وتقدّم الاعتذار والتعويض. هذا المفهوم نما وكبر في أذهان الجزائريين بقوة، أثناء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. والسبب، أن الرئيس كان دائما يهاجم فرنسا في احتفالات 5 جويلية والفاتح نوفمبر و8 ماي، ويذكّرها بماضيها الاستعماري. لكن بحكم أن الفرنسيين يعرفون جيدا البنية الفكرية والنفسية للمتحكمين في القرار السياسي بالجزائر، هم يدركون أن هؤلاء يحبون فرنسا ومرتبطون بها عاطفيا وثقافيا ومن حيث البزنس الشخصي أيضا، لذلك لا يعبأون كثيرا بما يقولونه عن فرنسا في الظاهر لأنه لا يعكس حقيقة ما يشعرون به تجاهها. يكفي فقط ملاحظة أن بوتفليقة سارع إلى العلاج في مستشفيات فرنسا، بعد أسابيع قليلة من وصف جرائمها الاستعمارية ب''ممارسات النازية''! ومن الواضح أن فرانسوا هولاند قد استنفد كل ما عنده بخصوص الذاكرة، قبل أن يتنقل إلى الجزائر، إذ دغدغ مشاعر الجزائريين بإعلانه أن 17 أكتوبر 1961 ''كان قمعا دمويا''. وإذا أخذنا في الحسبان تصريحات بعض الوزراء الفرنسيين قبل الزيارة، لا يبدو في الأفق بأن هولاند سيذهب أبعد مما ذهب إليه نيكولا ساركوزي الذي قال في قسنطينة نهاية 2007 إن الاستعمار ''ظالم بطبيعته''. بعبارة أخرى، كان تصريح ساركوزي السقف الذي لا يمكن أن يتعداه أي مسؤول فرنسي كبير، سواء أكان يمينيا أو يساريا. وعكس ما يشتهي قطاع من الجزائريين، سوف لن تتنكر فرنسا لماضيها الاستعماري أبدا ولن يجرؤ لا هولاند ولا غيره على أن يخطو هذه الخطوة. بل العكس من ذلك حافظ كل الفرنسيين، بمن فيهم هولاند الذي يحظى بتعاطف الجزائريين، على الخط الثابت القائم، على اعتبار تواجد فرنسا في شمال إفريقيا أثناء القرنين ال19 و20 ''كان عملا حضاريا''.
حوار
رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان بلقاسم بلعباس ل''الخبر''
على الفرنسيين أن يكونوا صادقين مع الجزائر
نحن على بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، كيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
الزيارة في غاية الأهمية للبلدين، وقد حدد الرئيس بوتفليقة في تصريحه الأخير، وجهة النظر الجزائرية منها، حيث يجب أن نهتم بقضايا جوارية في علاقاتنا وتعزيز الشراكة وتنمية الوطن وترجمتها في مشاريع استثمارية.
ومن الضروري ألا يكتفي الجانب الفرنسي بوعود أو إعلان نيّات، لأنه لم يتحقق شيء من إعلان الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته للجزائر في ,2005 حيث إن التبادل التجاري هو المهيمن في علاقات البلدين، أما الاستثمار فلم يتحقق منه شيء.
لكن لا يمكن المضيّ في علاقات متقدمة مع فرنسا دون حل الإشكالات المتعلقة بالذاكرة وإرث حرب التحرير؟
يجب على فرنسا الاستعمارية أن تعترف بالجرائم، واعتراف الرئيس فرانسوا هولاند بمسؤولية الدولة الفرنسية على مجازر 17 أكتوبر 1961 خطوة إيجابية، وهي تضاف إلى قيام برلمانيين فرنسيين، خلال زيارتهم للجزائر، بوضع باقة ورد على ضريح سعال بوزيد أول الشهداء الذين سقطوا في مظاهرات .1945 ونحن ننتظر خطوات فرنسية أشمل في سبيل الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي هي جريمة ضد الإنسانية. وأضيف هنا أن هناك رجالا فرنسيين مقتنعون بأن على فرنسا المضى في هذا الاتجاه إذا أرادت تسهيل إقامة علاقة عادية مستدامة بين البلدين.
هناك مشكل ثقة لدى متخذي القرار في الجزائر ضد النوايا الفرنسية تجاه بلادنا، كيف يمكن أن نتقدم في علاقاتنا مع فرنسا في ظل هذه الظروف؟
يجب توفر إرادة قوية من الجانب الفرنسي لتجاوز الخلافات التي تتسبب فيها جماعات ضغط يمينية فرنسية، ويكون هذا بالصدق في العلاقات وتبادل المصالح والمنافع وتقاسم الأرباح، وتبادل مستدام.
ماذا تقصد بالصدق؟
قيام علاقات دون خلفيات.. أن تكون هناك ديمومة وتواصل دائم وليس تبعا للظروف وتقلباتها، ولا تبقى السياسية الفرنسية تجاهنا أسيرة وحبيسة نظرة انتخابية، لإرضاء هوى بعض الجماعات وخصوصا المتطرفة والاستهلاك الداخلي.
برمج يوم 20 ديسمبر المقبل خطاب للرئيس الفرنسي أمام ممثلي الشعب، ما الحاجة إلى ذلك؟
يجب أن نعرف أن هذه الزيارة هي زيارة دولة وليست زيارة عادية، ومثل هذه الخطب موجود في الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ثم إن الضيف سيتوجه إلى الجزائريين من خلال ممثلي الشعب، هذا ليس بجديد، فرئيس الجمهورية خاطب البرلمانيين الفرنسيين في زيارة سابقة له.
الجزائر:حاوره ف. جمال
الخبير في التجارب النووية الفرنسية في الجزائر عبد الكاظم العبودي ل''الخبر''
زيارة هولاند لتوسيع منافذ فرنسا الاقتصادية.. والاعتراف مستبعد
بين إصرار القوى السياسية على مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وحديث السلطة عن التوجه إلى شراكة اقتصادية مع فرنسا، ما هو المتوقع من زيارة هولاند إلى الجزائر؟
المتوقع من زيارة هولاند توسيع منافذ فرنسا الاقتصادية نحو الجزائر، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في أوروبا عموما والمرشحة لأن تشمل فرنسا من ناحية الكساد والبطالة وأزمة الأورو التي تهز أعضاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي كاليونان والبرتغال وإسبانيا وغيرها.. فالشراكة الاقتصادية المرتقبة لا تتعدى ذلك وليس هناك من معامل مكافئ بين الشريكين، سوى المزيد من التبعية، بحكم أن الميزان الاقتصادي لا يميل إلى التعادل خارج نطاق المحروقات والطاقات البديلة التي تتطلع إليها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، بالتوجه إلى استثمارات تشاركية في مجال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة الأخرى ومحاولات تصدير أزمات بناء المفاعلات النووية نحو بلدان الساحل الجنوبي للمتوسط كالجزائر، عبر صفقات مالية كبيرة، لكنها تظل وعواد غير قابلة للترجمة في شراكة حقيقية في المجال النووي أو الطاقوي. أما اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار، فأمر مستبعد الآن وسيبقى في إطار الوعود الفرنسية لطيّ صفحات الماضي الاستعماري، من دون التزام بأي مسؤوليات تترتب على الاعتراف.
كيف تعلّق على تصريح مدلسي بعدم وضع ملف الذاكرة والتاريخ على أجندة زيارة هولاند؟
هي مداهنة سياسية ليس من الذكاء تقديمها الآن دون مقابل، وهي ليست حكمة دبلوماسية يظن بها الوزير هكذا تفكير، بل إن المناسبة تتوجب الصراحة التامة بها من دون تراجع عن الحقوق وليس هناك أي مبررات لإعطاء فرصة للفرنسيين للتنصل منها، خاصة أن فرنسا هي التي تحتاج الجزائر الآن وليس العكس.
هل ستساهم الزيارة في حلحلة الملفات العالقة بين البلدين، كتعويض ضحايا التجارب النووية وتسهيل الحصول على التأشيرة وغيرها؟
هذه الملفات العالقة ستبقى عالقة دائما، وسوف لن تحل من دون كفاح منظمات المجتمع المدني، تدعمها دبلوماسية حازمة للدولة الجزائرية، وأكتفي هنا بنقل أخبار لقاء جمع، مؤخراً، الجمعيات الفرنسية والبولونيزية المدافعة عن حقوق ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان حول هذا الموضوع بالذات، حيث تم تغييب الأطراف الجزائرية وجمعيات الضحايا من الحضور. هناك 32 ملفا لمدنيين ضحايا التجارب النووية، رفضت جميعها من قبل السلطات الفرنسية، وبرر الأمر على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة .2010 أما بالنسبة للتأشيرات، فإن فرنسا تنظر إلى كل جزائري يطلب تأشيرة على أنه ''حراف'' وكأنها مازالت الفردوس الوحيد للجزائريين.
الجزائر:حاوره عثمان لحياني