يواصل سيناريو الفوضى وعدم الاستقرار فصوله على الساحة السياسية المصرية، وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن فوزها في نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور بنسبة 57 بالمائة من الناخبين ممن صوتوا ب''نعم''، و43 بالمائة صوتوا ب''لا''. بلغ عدد المصوتين ما يقرب من ثمانية ملايين ناخب، من مجموع 25 مليون ناخب في المرحلة الأولى، بنسبة مئوية لا تتخطى ال33 بالمائة، وهي نسبة أقل من نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، فيما تتجه المعارضة إلى رفض النتيجة، خاصة أن مراكز وغرف العمليات الخاصة بها رصدت انتهاكات كثيرة، وقالت إن النتيجة مزورة، وأن الأيام الفاصلة عن المرحلة الثانية هي الأخطر. واتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة والمنظمات الحقوقية، جماعة الإخوان المسلمين بالتلاعب والتزوير في إرادة الناخبين، بينما وجهت الجماعة الشكر لكل من أدلى بصوته في الاستفتاء على الدستور. ويبقى الشارع المصري يترنح بين ''نعم'' و''لا'' لحين الكشف عن النتيجة النهائية الرسمية، بعد إتمام المرحلة الثانية للاستفتاء التي تضم سبع عشرة محافظة منها الجيزة، السبت المقبل. ويذكر الدكتور صابر أبو الفتوح، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أن اتهامات جبهة الإنقاذ الوطني بالتزوير والتلاعب في النتيجة الأولية للاستفتاء، وسيلة من الوسائل المعروفة للتشكيك في نزاهة الانتخابات التي تمت بنجاح وهدوء، وبإشراف قضائي كامل، ''ومن لديه الأدلة والحقائق التي تثبت عكس ذلك، فليتقدم بها إلى النائب العام للبحث في الأمر''. وترجم القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين الإقبال الكثيف للناخب المصري على الاستفتاء، بأنه راجع إلى حرصه ورغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام، والتوجه إلى بناء مؤسسات الدولة، بعدما أثبت أنه انتقل في فترة قصيرة إلى مصاف الدول الديمقراطية، مضيفا في تصريح ل''الخبر'': ''ما نرجوه الآن أن تتم المرحلة الثانية بأمان وسلام، حتى نمر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وحتى نفوت الفرصة أمام الرافضين للاستقرار وكل من تسول له نفسه الاعتراض على الإرادة الشعبية، وحاولوا جر البلاد إلى الاقتتال، لكننا لن نسمح بذلك لأننا حريصون على الانتقال السلمي''. وعلى الجهة الأخرى، اقتحم، ليلة أمس الأول، أنصار حازم أبو إسماعيل، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، مقر حزب الوفد وألقوا عليه القنابل الحارقة والرصاص الحي، في ظل غياب الأمن، وهو ما اعتبر الحزب بأنه ينذر بسقوط دولة القانون، كما قامت وزارة الداخلية المصرية بتأمين الجرائد المعارضة التي لقيت تهديدا بالاعتداء عليها، لعدم تكرار سيناريو مقر حزب الوفد الذي يضم الجريدة أيضا، وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث سبق هذا الهجوم الاعتداء على 28 مقرا لجماعة الإخوان المسلمين، بما فيهم المقر الرئيسي.
