أظهرت المؤشرات غير النهائية للتصويت على مشروع الدستور الذي جرى، السبت، بمصر أن التصويت كان لصالح المؤيدين للدستور بنسبة 57 بالمائة مقابل 43 بالمائة للمعارضين. وحسب بيان أصدرته غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" الذراع لسياسية لجماعة الإخوان المسلمين ورصدت فيه نتائج فرز 99 بالمائة من الصناديق أشار إلى أن 56.5 بالمائة صوتوا ب" بنعم " للدستور وهي مؤشرات تقارب ما تم نشره من مؤشرات حتى الآن. وأظهرت الحصيلة أن 8 محافظات من أصل عشرة صوتت لصالح الدستور وهي أسوان وأسيوط والا سكندرية والدهلقية وشمال سيناء والشرقية وسوهاج وجنوب سيناء فيما صوتت القاهرة ومحافظة الغربية ضد الدستور. وكان زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أكد أن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل. وأضاف أن معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة يتم فحصها منها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أهم أحزاب المعارضة في مصر، مطالبا من حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة للتحقيق فيها. وقد أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تعترف بأي فرز للأصوات بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية واعتبرت ذلك " منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة". وأشارت الجبهة في بيان إلى أنها رصدها 120 اسما اشرفوا على الاستفتاء "منتحلين صفة قضاة" كما رصدت "خروقات وانتهاكات فاضحة تستهدف تزوير إرادة الأمة". واتهم البيان المؤيدين للدستور ب" ترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وإعاقة عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم". ومن جهتها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين اتهامات المعارضة لها بتزوير نتائج الاستفتاء بأنه "اتهام للقضاء المصري لأن الجماعة لا علاقة لها بإدارة عملية الاستفتاء". وقال محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن عملية الاستفتاء شهدت "نزاهة غير مسبوقة " وأن جميع ما تم رصده من تجاوزات هو "في إطار مقبول لا يؤثر بأي صورة على النتائج " مشيرا إلى أن الاتهامات التي أطلقها البعض تجاه الإخوان لا سند.
