لم يتبق إلا 3000 ملف للفلاحين الممسوحة ديونهم قال الرئيس المدير العام للبنك الوطني للتنمية، بوعلام جبار، إن بدر بنك حريص على معرفة أوجه صرف القروض والأموال التي يقدمها لدعم الاستثمارات في الجزائر. وأوضح مسؤول بدر بنك، أمس، في جلسة استماع بلجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن البنك يعرف أين تذهب الأموال التي يقرضها للمستثمرين والفلاحين. وكان يرد هنا على ملاحظات لعدد من النواب اشتكوا من كون الأموال التي أنفقتها الدولة والقطاع البنكي ولم تنعكس إيجابا على السوق الوطنية، بديل ارتفاع فاتورة الاستيراد وغلاء المنتوج الوطني وندرته. وسئل جبار عن مردودية القروض التي منحها البنك، وخصوصا الموجهة للنهوض بقطاع البطاطا وإنجاز مخازن، وكذا تمويل اقتناء زوارق صيد سمك. وأشار جبار إلى أن الكثير من التساؤلات تتجاوز قطاعه، لكنه أشار إلى وضعية صعبة للمستثمرين في قطاع الصيد البحري، خصوصا في مجال سداد القروض، لأسباب تتعلق، حسبما بلغه، بضعف المردود، ما دفع القطاع، أي الوزارة المعنية، إلى وقف البرنامج الثاني، إلى غاية إنضاج الدراسات حول سبل النهوض به. وأعلن أن مؤسسة المالية منحت 85 مليار دينار قروض استغلال، منها 45 مليارا لصالح الديوان المهني للحبوب لأجل إنشاء صوامع إسمنتية وحديدية لتخزين الحبوب، كما استفاد الفلاحون (لتنمية زراعة الحبوب) من قروض قدرها 6,6 ملايير دينار، و11 مليار دينار لتربية الدواجن، و3 ملايير دينار لتخصص اللحوم الحمراء، و4 ملايير للناشطين في مجال تحويل الطماطم الصناعية، كما تم منح قرض ب89 مليار دينار لصالح شركة المذابح ''برودا'' لأجل إنجاز مذابح صناعية في البيض والجلفة ومخازن تبريد كبرى. وأشار إلى أن عملية مسح ديون الفلاحين التي تولاها بالشراكة مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اكتملت ولم يتبق إلا حوالي 3000 ملف. وتعهد جبار بالعمل على رفع مساهمة مؤسسته المالية في تمويل الاستثمار الفلاحي، والمساهمة في خطط رفع الإنتاج الوطني، عبر مختلف صيغ التمويل، مثل قرض الرفيق والتحدي والقرض الفدرالي، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، أو صيغ الوكالة الوطنية للتشغيل الشباب. وقدم رئيس بنك التنمية الفلاحية، الذي يتولى تسيير أظرفة الديوان المهني للحبوب والديوان المهني للحليب، أرقاما عن فاتورة الاستيراد، وأشار إلى أن قيمة استيراد الحبوب بلغت في 30 نوفمبر الماضي 8,1 مليار دولار، مقابل 2,3 مليار دولار في .2011 كما توقع استقرار فاتورة استيراد مسحوق حليب عند 400 مليار دولار، مقابل 500 مليون دولار العام الماضي.
