عقد المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، دورة طارئة أعلن فيها عن سحب الثقة من رئيس المكتب الوطني وجميع أعضائه بسبب ما سموه "التجاوزات والخروقات" للقانون الأساسي للمنظمة. وقام ممثلو المكاتب الجهوية ل38 ولاية بسحب الثقة من رئيس المنظمة السيد وداي محمد وأعضاء المكتب الوطني الحالي مع تعيين مكتب مؤقت يشرف على التحضير لمؤتمر استثنائي "في غضون شهرين على أقصى تقدير" مثلما أعلنوا عن ذلك. وأوضح ممثلو المنظمة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بأن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية قيام الرئاسة الحالية ب"تجاوزات خطيرة مست القانون الأساسي" إضافة إلى "عرقلة عمل المنظمة التي أصبحت تعاني من عدم الإستقرار و سوء التسيير". كما ندد المشاركون بما وصفوه "التجاهل المطلق" للقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في شهر جوان المنصرم، حيث أنه "على الرغم من مرور سبعة أشهر من انعقاد المؤتمر إلا أن المكتب الوطني لم يستدع يوما المجلس الوطني للبت في الأولويات الملحة". وأكدوا بأن القرارات المتخذة إلى غاية الآن من طرف السيد وداي "ما هي إلى هيمنة انفرادية من قبله وتعد صارخ على صلاحيات المجلس الوطني".