هل سيصمد زعيم «الأفانا» أمام ثالث حركة تصحيحية أعلن 9 أعضاء من المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية «الافانا» من أصل 10 العدد الحالي للمكتب بعد إقصاء اثنين في مؤتمر 2007 الانخراط في حملة الإطاحة برئيس الحزب موسى تواتي، عن طريق زحزحته في مؤتمر استثنائي. وأعلن 9 أعضاء في المكتب الوطني تزكيتهم لمسعى رؤساء المكاتب الولائية القاضي بعقد مؤتمر استثنائي للحزب. وأكد الأعضاء في بيان لهم يحمل توقيعاتهم «بناء على اللقاءات الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية، وبناء على البيان المنبثق عن هذه اللقاءات التي تشرح وضعية الحزب وما آل إليه من تصرفات أحادية لرئيسه دون الرجوع إلى الهياكل الرسمية للحزب، قررنا العمل على توفير الشروط القانونية للذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وإبقاء الباب مفتوحا بغرض متابعة العملية بكل جدية». من جانبهم اتهم رؤساء المكاتب الولائية في بيان لهم، موسى تواتي، بتحطيم الحزب والانفرادية في التسيير وعدم العودة إلى المؤسسات كالمكتب والمجلس الوطنين، في اتخاذ القرارات الهامة ومنها إجبار متصدري القوائم على دفع مبالغ مالية خيالية دون سند قانوني، حسب البيان. وفي هذا الصدد، طلب أصحاب البيان من الرئيس موسى تواتي إعادة الأموال المدفوعة سواء كانت نقدية أو صكوكا، وتحميل عضو المكتب الوطني المكلف بالإدارة والمالية الوحيد الذي بقي إلى جانب تواتي بالمسؤولية عن أي تصرف في الأموال. وطلب من تواتي في نص البيان، الترخيص لأعضاء المكتب الوطني بفتح مقر وطني بالعاصمة لمزاولة نشاط الحزب إلى غاية إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بعقد المؤتمر الاستثنائي، وتكليف لجنة خاصة يعهد لها بتلك التدابير. وتزامنت هذه التحركات، مع طلب تقويمية الأفانا بقيادة علي غفار، من وزارة الداخلية عقد مؤتمر استثنائي، بعد إرجاء عقد مؤتمرها بداية السنة، رغم منحها ترخيصا بذلك من ولاية بومرداس، التي سارعت إلى إلغاء الرخصة. وقبل ذلك، حاول عدد من الغاضبين الإطاحة بتواتي في مؤتمر حمام مريغة دون جدوى بعد الخلاف الذي حصل بين الغاضبين واستمالة تواتي للكثير منهن وهو ما حصل في أول حركة تصحيحية ببيت الأفانا والتي قادها جيلالي عبد الخالق دون جدوى.
