نفى أحمد نجيب الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، أمس، الأخبار المتداولة حول إمكانية إنشاء تحالف مع حركة النهضة التونسية تحسبا للمرحلة المقبلة، مؤكدا في حديثه لصحيفة ''الشروق'' التونسية أنه لا يمكن الحديث عن تحالف خلال الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية، حيث اعتبر أن قصر الفترة ''لا يتيح لأي حكومة سوى تصريف الأعمال والتحضير للانتقال الديمقراطي''. وفي سياق حديثه عن أول لقاء جمعه مع زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي قال نجيب الشابي إن الأولوية ليست لتعديل وزاري ''إذا اقتضى الأمر إما حكومة كفاءات مضيقة تسندها الأحزاب السياسية أو حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع دون استثناء حركة نداء تونس''، تأتي تصريحات أحمد نجيب الشابي لتنفي بذلك الحديث حول الخلاف بين الحزب الجمهوري وحزب نداء تونس، على خلفية إعلان قايد السبسي، زعيم نداء تونس ترشحه للرئاسة. الجدير بالذكر أن رئيس حزب نداء تونس دخل في مواجهة مباشرة مع حركة النهضة الحاكمة بعد اتهامها بالوقوف وراء الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الحزب عبر عدد من الولاياتالتونسية، وقد بلغ الأمر درجة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية، وهي سابقة في تونس، على اعتبار أن حزب نداء تونس قدم وثائق تتهم مجموعات تابعة لحركة النهضة بالضلوع في الاعتداءات، على حسب ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي، محامي نداء تونس. وكانت أحزاب المعارضة نددت في وقت سابق بقرار الحكومة التونسية القاضي بمنح ترخيص لرابطة حماية الثورة، وهي الطرف المتهم بالوقوف وراء الاعتداء على مقرات حزب نداء تونس، فيما ذهب القايد السبسي إلى حد اعتبارها ''ميليشيات تستخدمها حركة النهضة لإرعاب المعارضة''، ما دفع المعارضة إلى طلب حل الرابطة، غير أن زعيم النهضة راشد الغنوشي رفض نزع الطابع القانوني عن نشاط الرابطة، في إشارة منه إلى أنها ''تمثل ضمير الثورة التونسية''. يأتي الحديث عن الخلافات بين حزبي النهضة ونداء تونس قبيل أيام من الذكرى الثانية للثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي، حيث تطالب الأحزاب السياسية المعارضة بإنهاء المرحلة الانتقالية، وقد تزامن ذلك مع إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية تحسبا للمرحلة المقبلة، حيث أعلن رئيس حزب نداء تونس إمكانية التحالف مع العريضة الشعبية، التي يرأسها الهاشمي الحامدي، فيما تحاول حركة النهضة استغلال الاختلاف بين أحمد نجيب الشابي والقايد السبسي لضم الحزب الجمهوري لصفه. الجدير بالذكر أن الإعلام التونسي بات يتحدث عن الشعبية المتزايدة للقايد السبسي، مقابل تراجع شعبية حركة النهضة، على إثر النتائج السلبية المحققة خلال الفترة الماضية، ما جعل المتابعين للشأن التونسي يؤكدون أن الذكرى الثانية للثورة التونسية ستكون حاسمة لمستقبل تونس بين بقاء النهضة في الحكم أو سقوطها في الاستحقاق المنتظر.