تستعد جهات لمقاضاة الغنوشية و ذلك بسبب نشر الرياحي وثائق تتعلق بصهر الغنوشي، وزير الخارجية الحالي تتهمه فيها بإهدار المال العام. وأصبحت المدونة ألفة الرياحي قبلة وسائل الإعلام بعد إثارتها ملفا من الحجم الثقيل يخص وزير الخارجية رفيق عبد السلام، وهي قضية أطلق عليها الإعلام المحلي تسمية "الشيراتون غيت"، كناية على الفندق الذي وقعت فيه ما اعتبرته المدونة تجاوزات من عبد السلام.وكان القيادي الإسلامي راشد الغنوشي قد علق على اتهامات المدونة في خطبة جمعة ألقاها بالمقر الرئيس لحركة النهضة في العاصمة التونسية، واتهمها دون أن يسميها بالاسم بإثارة حادثة إفك شبيهة بالتي حدثت للسيدة عائشة أم المؤمنين في القرآن الكريم، ودعا إلى جلدها ثمانين جلدة.لكنه عاد في تصريحات صحفية للتعليق على تصريحاتها واتهمها بأنها لعبة بأيدي رجل أعمال مرتبط بالنظام السابق تقول النهضة إنه وراء الاعتصامات والاحتجاجات التي تجابه حكومتها.ولم تحضر المدونة التونسية ألفة الرياحي أمام القضاء أمس، لكنها قالت ل"العرب" إنه لم يتم اعلامها رسميا، وأنها اكتشفت ذلك عن طريق وسائل الإعلام التونسية.وأشارت إلى أن مجموعة من محاميّها حضرت المحكمة وطالبت بتأجيل التحقيق إلى يوم غد، وأكدت استعدادها لحضور المحكمة شريطة إعلامها بذلك رسميا.ولفتت المدونة إلى أن قرار منعها من السفر كان مبالغا فيه وممارسة الهدف منها محاولة تكريس الضغوط عليها.كما أعربت ألفة الرياحي عن ارتياحها لفتح تحقيق في ما يخص هذا الملف الذي "يدين" رفيق عبد السلام – وزير الخارجية التونسي صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحزب الحاكم في تونس – بالفساد المالي.وكانت الرياحي قد قالت إن صهر الغنوشي قضى عدة ليال في أحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة التونسية، كما دفع إيجار غرفة امرأة على حساب المال العام، وفقا للوثائق التي قالت إنها تحوزها.وأشارت إلى أن هدفها الأساسي من إثارة القضية هو وضع الاصبع على موطن الخلل الأساسي المتمثل في إهدار المال العام في فترة اقتصادية صعبة تعيشها تونس، وليس مثل ما سوق له إعلاميا كقضية أخلاقية.وأكدت المدونة أن ثقتها كبيرة في القضاء التونسي رغم مآخذها العديدة عليه في قضايا أخرى، لافتة إلى أن عديد المواطنين أعربوا عن دعمهم لها وأمدوها بملفات فساد أملا في نشرها.واتهمت الرياحي أنصار حركة النهضة بالوقوف وراء الحملة التي تدار ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المرتبطة بالحركة بغية التأثير على موقفها ودفعها إلى التراجع.وقد قابل ظهور الوثائق التي نشرت الرياحي البعض منها سخطا كبيرا في صفوف التونسيين الذين أصبحت مآخذهم كبيرة على حكومة الإسلاميين التي اكتفت بالمعارك السياسية والإعلامية دون أن تحقق اختراقا في أي ملف اقتصادي أو اجتماعي لتحقيق أهداف ثورة الرابع عشر من يناير 2011.