يعتزم القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبول، رفع شكواه ضد الدولة، ممثلة في وزير العدل السابق الطيب بلعيز، إلى مجلس الدولة، بعدما رفضتها المحكمة الإدارية، كما رفضت استدعاء المشتكى منهما. ونقل عنه قوله لمحاميه، إن لديه حقا وسيستعمل كل الوسائل القانونية لاستعادته وأنه يتحدى خصومه أن يواجهوه بالقانون. ويقول القاضي في شكواه إنه تعرض للشتم على يدي المفتش العام لوزارة العدل لما مثل أمام المجلس الأعلى للقضاء، وأن الدولة تخلت عن دورها في حمايته كقاض.