لم يسبق في تاريخ الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا والساحل الصحراوي أن جرى تنفيذ أي عملية بعدد من الجنسيات، كما كان حال اعتداء تيفنتورين في ولاية إليزي، التي قدمت خارطة عن طبيعة الجماعات النشطة في الساحل الإفريقي (متعددة الجنسيات). ويبدو أن البيئة في شمال مالي تتجه تدريجيا إلى قبلة ''جهاديين'' سيما من بلدان الربيع العربي ببروز قيادات من مصر وتونس خصوصا. قدمت عملية تيفنتورين الإرهابية صورة للعالم عن مكون الجماعات ''الجهادية'' في منطقة الساحل الإفريقي، قياسا لعدد الجنسيات المشاركة في العملية سواء بشكل مباشر أو من خلال الدعم اللوجستي أو التخطيط، وهي إشارة واضحة أن تحولات كبيرة شهدتها منطقة شمال مالي منذ بداية العمل العسكري ضد قوات الجيش المالي العام الماضي، والتي أسفرت عن احتلال الجزء الشمالي للبلاد، حيث تشير تقديرات أمنيين إلى أن المنطقة جلبت ''جهاديين'' جددا في الفترة ما بين تلويح الفرنسيين بتدخل عسكري وبداية العمل به. في وقت سابق، كان ''العنصر المقاتل'' في الجماعات الإرهابية في شمال مالي لا يخرج عن نطاق قيادات جزائرية أو موريتانية، ومقاتلين من النيجر ومالي وأحيانا نيجيريا، لكن الأشهر الماضية أبرزت قيادات جديدة من تونس ومصر والصومال ونيجيريا، وهو مؤشر واضح أن ''الزحف'' قد بدأ في اتجاه الساحل الصحراوي بوجود مبرر ''القوات الفرنسية'' الذي يبقي على فكرة ''الجهاد العالمي'' قائما في نظر الجماعات الإرهابية، تماما مثلما كان الحال في أفغانستان والعراق. الملاحظ في كتيبة ''الموقعون بالدماء'' التي نفذت عملية ''تيفنتورين'' أنها تأسست فقط شهر ديسمبر الماضي، لكنها جمعت ثماني جنسيات على الأقل في العملية المباشرة، ووجود تخطيط مشترك مع ''أبو بكر المصري'' وتعاون من جماعات مسلحة ليبية، كل هذا رغم أن قائد الجماعة الإرهابي ''مختار بلمختار'' ليس في تواد تماما مع زعيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، لكنه في النهاية تحدث باسم ''القاعدة''. وتجتمع في منطقة الساحل في الوقت الراهن جميع معالم ''الجهاد العالمي'' الذي تتبناه ''القاعدة''، في وجود إقليم تغيب عنه السيطرة الحكومية أو القوات النظامية في شمال مالي، مع وجود ترسانة هي الأكبر من الأسلحة في كل القارة الإفريقية، يعود أغلبها للجيش الليبي، ووجود ''المعتدي الصليبي'' كما تسميه فروع القاعدة، وهو الجيش الفرنسي وحلفاؤه من غرب إفريقيا. ولا يتوقف العامل الذي يصنع من شمال مالي بؤرة جذب للمقاتل الأجنبي على ذلك الإقليم فقط، حيث يبرز عامل عدم الاستقرار في دول الجوار، ما يعني تأمين قواعد خلفية داخل بلدان الجوار التي تدهورت أمنيا، وتؤمن كل من النيجر والتشاد ونيجيريا وحتى بوركينافاسو مواقع لجوء للجماعات الإرهابية، وبدرجة أقل ليبيا وتونس ومصر المنشغلين بتبعات التغييرات السياسية الداخلية وما نتج عنها على الصعيد الأمني. وتجد الجماعات الإرهابية في شمال مالي أيضا، مورد تمويل هائلا بوجود ترابط بشبكات التهريب في المنطقة. ويشير مسؤول مكافحة ''الإرهاب'' في الإدارة الأمريكية السابقة، مات ليفيت، لصحيفة ''صندي تليغراف''، في عددها أمس، أن تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' والجماعات ''الإرهابية'' المتحالفة معه، يجمع الملايين من الدولارات كل عام من وراء توفير المرافقة المسلحة لمهربي الكوكايين عبر الصحراء الإفريقية.