أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزا خلال الإنتخابات المحلية ل29 نوفمبر الفارط ارتكبته "نفس الأحزاب السياسية" التي كررت "نفس الممارسات التي سجلت عليها خلال تشريعيات 2012". وفي ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر، أكد رئيس اللجنة السيد محمد صديقي، أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية -كما قال- "مزورة وفاقدة للمصداقية". ومن بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الانتخابية البلدية والولائية ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة بولاية غرداية". كما تم أيضا -حسب ما صرح به السيد صديقي- "اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم" فضلا عن "تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الإنتخابية ببعض مكاتب التصويت".