قرّر أزيد من 50 ألف عون حرس بلدي السير نحو الجزائر العاصمة، وتنظيم اعتصام ''الصمود'' يوم 18 فيفري، إما أمام قصر رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو قصر الحكومة، من أجل الاحتجاج وتبليغ أرضية مطالبهم العالقة. وخلص الاجتماع الذي عقدته التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أمس في العاصمة، إلى تنظيم الاعتصام المصادف ليوم الشهيد، احتجاجا على ''التلاعب'' بمصيرهم من قِبل الوصاية، وعدم التكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم العالقة، منذ آخر اعتصام نظّموه في بوفاريك في البليدة. وقال المنسق الوطني، حكيم شعيب، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''34 ممثلا عن الحرس البلدي قدموا من الولايات، فيما غاب البقية بسبب الاضطرابات الجوية التي حالت دون ذلك، أجمعوا على العودة إلى الاعتصامات الوطنية والصمود إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة، ومهما كلفنا ذلك''. وأضاف المتحدث ''نحن نتمسك بأهم المطالب، وأولها إلغاء المتابعة القضائية لزملائنا الذين أدينوا بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ، بعد اتهامهم بالتعدي على القوة العمومية، في آخر مسيرة لنا في بئر الخادم بالعاصمة''. وتابع ''الأمر يتعلق بمطالب أخرى، أهمها الساعات الإضافية التي عملناها مع الجيش الوطني الشعبي، وحرمنا من حقنا فيها بسعر زهيد، ناهيك عن التكفل بأرامل وضحايا المأساة الوطنية من كل النواحي''.