أجمع أعوان الحرس البلدي المعتصمون، منذ أول أمس، في أحد حقول بوفاريك، على مقربة من المطار العسكري، بأنهم سيزحفون إلى العاصمة، في مسيرة ''الكرامة ''2، رغم تصدي مصالح الدرك الوطني لهم، بسبب تأخر صدور أي قرار من رئيس الجمهورية ينهي معاناتهم واعتصامهم المفتوح منذ 25 يوما. قررت تنسيقية الحرس البلدي عقد اجتماع موسع، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من أجل دراسة التطورات وتجسيد مسيرة الكرامة، التي منعوا منها واستقر بهم المطاف في بوفاريك، بعد فتح الحوار مع الدرك الوطني. لا يزال أزيد من ألف عون حرس بلدي، قدموا من مختلف ولايات الوطن، يعتصمون تحت أشعة الشمس الحارقة في حقول بوفاريك، حيث نصبوا خيما من أغصان الأشجار والأغطية والرايات الوطنية. ويصر هؤلاء على ''عدم التراجع والاستسلام، إلا بعد افتكاك مطالبهم التي لا تزال على طاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية من دون أي حل''. وقال المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر'' بأننا ''ننتظر توافد بقية الأعوان من عدة ولايات لنسير نحو العاصمة، كما قررنا، ولن نستسلم إلى غاية وصولنا إلى المرادية، ونهتف بأعلى صوتنا في مقر الرئاسة''. وأضاف ''لقد انضم إلينا عدد من أرامل أعوان الحرس البلدي من ''شهداء الواجب''، بالإضافة إلى أعوان الشرطة المفصولين ومعطوبي الجيش، الذين كافحوا معنا الإرهاب طيلة 17 سنة''. وبخصوص موعد السير نحو العاصمة، الذي قد يكون بعد الإفطار أو بعد السحور، وفي أي لحظة، قال المنسق الوطني ''سنعقد اجتماع مع ممثلي الولايات الليلة من أجل دراسة التطورات وموعد الزحف نحو العاصمة سيرا على الأقدام''. وعن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم، خصوصا كبار السن، بسبب تعرضهم المستمر لأشعة الشمس، وفي رمضان، قال المتحدث ''نسجل من اليوم الأول للاعتصام تدهورا كارثيا في صحة الأعوان، خصوصا من تجاوز سنهم الخمسين، وتعرض عدد منهم لضربات الشمس''. وسيفطر أغلب المعتصمين على التمر والحليب في العراء. وفي الوقت الذي كانت فيه شاحنات وحدات التدخل لمصالح الدرك الوطني تحاصر اتجاهي الطريق المزدوج الرابط بين البليدة والعاصمة، تراجعت أمس، وأبقت على حالة الترقب لمنع الأعوان من الوصول إلى العاصمة. واستنكر عدد من الأعوان، الذين أوقفوا من طرف قوات الأمن في ''مسيرة الكرامة ''1، التي بلغوا، من خلالها، بئر الخادم بالعاصمة، طريقة توقيفهم وزجهم في السجن تحت النظر. وبلغ عدد هؤلاء 74 عون حرس بلدي، تم إطلاق سراحهم من طرف محكمة بومرداس وحصولهم على استدعاء مباشر لمحاكمتهم يوم 24 أكتوبر. وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي بأن ''الإهانة التي تعرض له هؤلاء الموقوفون تستدعي فتح تحقيق في القضية، والتدخل العاجل لرئيس الجمهورية، قبل فوات الأوان وانحراف الأوضاع''.