قرر منخرطو نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، الالتحاق بالإضراب الذي سيشلّ منطقة الجنوب والولايات المجاورة لها، ابتداء من بعد غد الاثنين، لمدة ثلاثة أيام، يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، بهدف الضغط على السلطات العمومية وإلزامها بمراجعة النظام التعويضي الخاص بأكثر من 200 ألف مستخدم مازالوا يتقاضون منحهم على أساس الأجر القاعدي القديم. تواجه وزارة التربية، بحر هذا الأسبوع، موجة غضب جديدة، تبعا لقرار مستخدمي الجنوب تصعيد احتجاجهم وشل القطاع، كرد فعل على عدم تلبية مطالبهم المطروحة منذ سنوات، حيث انتهى اتحاد عمال التربية والتكوين من استنفار قواعده، تحسبا للإضراب المزمع تنظيمه بعد غد الاثنين، في انتظار ما يسفر عنه التنسيق الجاري حاليا في إطار الكنفدرالية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، التي تضم قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والإدارة العمومية، حيث من المقرر أن يشارك مستخدموها العاملون بالجنوب وولايات أم البواقي وخنشلة وتبسة وباتنة والمسيلة، في هذه الحركة الاحتجاجية. من جهتها، أعلنت نقابة أساتذة التعليم التقني والثانوي ''سناباست''، التحاقها بإضراب الجنوب، حيث انتقدت، في بيان لها، الإهمال الذي تنتهجه الوصاية و''التعسف'' في استعمال السلطة، من خلال الدوس على القانون وعدم تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظفي ولايات الجنوب، ما جعل مسؤولي ذات التنظيم يطالبون منخرطيهم العاملين على مستوى المناطق المعنية، بالتجند لإنجاح الإضراب. وأكدت النقابة بأنها راسلت وزارة التربية سنة 2008، للمطالبة بمنحتي التعويض عن المنصب ومنحة المنطقة الجغرافية، حيث تم الاتفاق بشأنهما، حسب ما جاء في البيان، في محضر رسمي، ''لكن لم ينفذ شيء من كل ذلك..''، رغم إقرار وزارة المالية بشرعية هذين المطلبين، تقول ''السناباست''، قبل أن يتم مراسلة الوزير الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2010، ثم في 02 فيفري .2011 كما ناشد ممثلو التنظيم، رئيس الجمهورية التدخل بتاريخ 08 مارس .2011 غير أن عدم الرد على مطلب النقابة بإقرار المنحتين، كان وراء تنظيم إضراب وطني متجدد في ماي 2011، تلاه إضراب وصف ''بالتاريخي'' لنقابات الوظيفة العمومية بتاريخ 17 أفريل 2012، واتهمت النقابة أطرافا بالوقوف حجر عثرة أمام تحقيق مطالبها، ''لأنها لا ترى نفسها مستفيدة منها أو لأنها لا تكترث لهذه الشريحة العريضة من الموظفين في الجنوب..''.
