لم ينطق رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خالد بونجمة، ولو مرة واحدة، أول أمس، باسم ''فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة'' في خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني المجتمع في وهران. وأكثر من ذلك، لم يلمح حتى لمساندته إن هو أعلن ترشحه لعهدة رابعة. وقال بونجمة لأعضاء المجلس الوطني: ''إننا حزب يملك برنامجا وإطارات، وإذا رأيتم أنه يوجد من بيننا من هو أهل لنرشحه فهذا من حقكم''. وأوضح: ''تتساءلون عما سبق أن صدر مني من تصريحات. أؤكد المواقف التي اتخذتها. لكنني اليوم واحد منكم وأتحمل مسؤولية القرارات التي تتخذونها''. وكان خالد بونجمة قد أعلن استقالته، أول أمس، من منصب رئاسة الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، قبل أن يقاطعه مندوب من ولاية سيدي بلعباس، ويقول له: ''إن القرار ليس بيدك. ونحن في المجلس الوطني لم نقرر ذلك. وأطلب منك الاستمرار''. ليعم نوع من الارتباك، حيث تدخل رئيس الدورة، محمد أمين ختو، واستشار أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين طالبوا بالإجماع ببقاء بونجمة رئيسا. وتميز خطابه بعدها ب''الهيجان'' وكان ''حادا''، حيث وجه تهما مباشرة للعدالة بالتغطية على المفسدين. وقال: ''إن مصالح الأمن تؤدي واجبها على أكمل وجه، حيث كشفت المفسدين والمرتشين. وحولت ملفاتهم أمام العدالة. لكن قبل أن تفتحها هذه الأخيرة يختفي رؤوس الفساد''. وأضاف: ''إذا كانت عدالتنا مستقلة فلماذا لا تفتح ملفات الفساد وتقبض على المفسدين؟ كيف تنشر الصحافة ملفات رشوة تخص وزيرا في الحكومة ولا تتحرك العدالة؟ ولماذا لا يقاضي هذا الوزير الصحيفة التي قالت إنه مرتش؟''. وذهب أبعد عندما قال: ''لا تأخذ العدالة مجراها في ملفات الفساد لأنها تتلقى التعليمات من دوائر الفساد والرشوة''. كما ذكر: ''لقد قلنا في 2005 إن شكيب خليل يسرق ويشتري لعائلته بالأموال المسروقة أملاكا في شرم الشيخ في مصر. قالوا حينها إن بونجمة ''مهبول''. ونعلم جميعا أن السرقة والنهب مازال مستمرا في الجزائر وإننا نعرف السفينة والدفينة''. وتحامل بونجمة أيضا على نائب المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، حسين مالطي، وقال دون ذكر اسمه: ''لقد وجه رسالة من الخارج، لو كان شجاعا لأتى إلى الجزائر ويتحدث. للإشارة، تواصلت أشغال المجلس الوطني للحزب بالموافقة على اقتراح رئيسه بإضافة 4 أعضاء جدد للأمانة الوطنية.