توقع رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة يوم الخميس بالجزائر أن تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة نسبة مشاركة "عالية" داعيا إلى استغلال فرصة الانفتاح السياسي الذي تعرفه البلاد حاليا "لإحداث التغيير الذي ينشده الشباب". وأوضح بونجمة خلال تجمع شعبي بسطاولي (العاصمة) أن بعض أعضاء لطبقة السياسية في الجزائر "يغالطون" الرأي العام بتوقعهم لنسبة مشاركة ضعيفة خاصة في العاصمة مضيفا أن المواطنين ولاسيما فئة الشباب منهم "واعون بمسؤولياتهم في الفترة الراهنة". وأضاف بونجمة ان الشباب على قدر عال من الذكاء والوعي بمسؤوليته و"لديه رغبة كبيرة في تغيير نمط التسيير الرديء الذي عرفته البلاد في الفترات السابقة وسيذهب للتصويت بكثافة غير متوقعة". وفي معرض حديثه عن أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم اعتبر رئيس هذه التشكيلة السياسية التي انشئت وفق للقانون العضوي الجديد للانتخابات أن التشريعيات ستكون بمثابة "أول نوفمبر" آخر" يؤرخ لعهد جديد" يلغي من المشهد السياسي الفاسدين والمرتشين الذين عاثوا بالبلاد فسادا". ويمثل الاستحقاق الانتخابي القادم حسب بونجمة "أفضل وسيلة" لإحداث "القطيعة" مع التسيير "السيئ" من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا أن البديل السياسي موجود ومتوفر أمام الشباب الجزائري المطالب حاليا بالقيام بالاختيار السليم وتفويت الفرصة على "الذين يعملون ضد مصلحة البلاد". وأكد في هذا الصدد أن هناك من يرغب في عودة حالة اللااستقرار للجزائر " لتفتح الأبواب لعودة القوى الاستعمارية التي تتربص بالجزائر بعدما أخفقت في زعزعة البلاد خلال العشرية السوداء". و وعد بونجمة في حالة ظفر حزبه بمناصب في البرلمان القادم بالعمل على تحسين أوضاع الشباب و"إخراجهم من الأزمة التي يعيشيون فيها" داعيا اياهم إلى "عدم الانسياق" إلى دعوات المقاطعة التي لن تقوم "إلا بتمديد معاناة المواطنين لخمس سنوات أخرى". كما حث المواطنين على عدم التصويت على المتسببين في الأوضاع "السيئة" الحالية التي يعيشها المواطن البسيط محذرا من الوعود الوهمية التي يطلقها بعض المرشحون خلال هذه الحملة الانتخابية. واعتبر رئيس الحزب أن الثورة لن تنجح في تحقيق أهدافها إلا بإحداث العدالة الاجتماعية مضيفا أنه "لا يعقل أن تبقى +الحقرة+ موجودة بعد خمسين عاما من الاستقلال". وطالب المتحدث الأحزاب المرشحة ب"التحلي بالشجاعة السياسية" والمصارحة والبحث عن حلول واقعية مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أكد على ضرورة تحول البرلمان إلى "قوة اقتراح حقيقية" من خلال سن القوانين وعدم الاكتفاء بمجرد التصويت على تلك التي تطرحها الحكومة.
