أثارت تصريحات عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية الحاكمة، الداعية إلى إشراك حزب ''نداء تونس'' الذي يقوده رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي استياء داخل صفوف الحركة الرافضة لأي حوار مع من تعتبرهم رموز النظام السابق، ما أدى إلى تصاعد الجدل بشأن إبعاد أو إبقاء عبد الفتاح مورو ضمن صفوف الحركة، خصوصا بعد تصريحاته المثيرة للجدل. ورغم نفي المكلف بالإعلام بحركة النهضة محمد نجيب الغربي أن تكون قيادة الحزب قد اتخذت قرارا بإبعاد نائب رئيس الحزب عبد الفتاح مورو، إلا أنه أوضح أن ''للشيخ مورو الحرية في أن يقول ما يشاء، ولكن بشرط أن يوضح متى يتكلم بصفته الشخصية ومتى يتكلم بصفته الرسمية كقيادي''. من جهته قال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، أمس الأول، في تصريح لإذاعة ''جوهرة أف أم'' إنه ''سيقع طلب توضيحات من كل من عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، وسمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بخصوص التصريحات التي أطلقها القياديان في النهضة عبر بعض وسائل الإعلام''. وفي أول رد فعل له على هذه الانتقادات قال عبد الفتاح مورو إنّ تصريحاته بخصوص الدعوة إلى إدماج حركة نداء تونس في الحكم ''تعنيه شخصيا وتقف على معطيات موضوعية''، مؤكدا تمسّكه بوجهة نظره، مضيفا ''لم يبلغني إلى حد الآن أي دعوة من مؤسسات الحركة للوقوف على هذه التصريحات''.