تراجعت حركة النهضة في التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها، أمس، علي العريض، بالرغم من تواجدها بالأغلبية البسيطة في المجلس التأسيسي التونسي. وقال العريض إن الحكومة الجديدة سوف تعمل حتى نهاية السنة، وهي فترة كافية للمصادقة على الدستور وإجراء انتخابات عامة، دون تحديد تاريخها. يشار إلى أن معظم الوزراء السابقين احتفظوا بحقائبهم الوزارية. أما فيما يتعلق بوزارات السيادة فنال الدبلوماسي المخضرم عثمان جرندي الخارجية، بينما عادت الداخلية للطفي بن جدو والدفاع لرشيد صباغ والعدالة لندير بن عمو. هؤلاء الثلاثة يعدون من المستقلين وغير معروفين لدى الرأي العام. وتبقى الأحزاب الفائزة في المجلس التأسيسي (النهضة والمؤتمر والتكتل) تتقاسم معظم الحقائب الوزارية.