لا عقوبات أوروبية ضد سوريا

أكد الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس عدم ادارج مسالة العقوبات ضد سوريا فى جدول أعمال القمة التى تبدأ أعمالها اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة, موضحا عدم تقدم أية دولة عضو بطلب بهذا الشأن, بما في ذلك حظر توريد السلاح. وأشارت مايا كوسيانيتش,المتحدثة باسم كاترين آشتون في تعليقها اليوم على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ,عن نية بلاده العمل مع بريطانيا لتسليح المعارضة السورية بدون إنتظار موافقة الاتحاد الأوروبي إلى أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبى قد إستمعت إلى تصريحات فابيوس,ولكنها لم تتلق أي طلب من فرنسا لتقريب موعد العودة إلى مناقشة العقوبات التي تم تمديدها مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر اضافية. وأوضحت أن تقريب موعد إعادة النقاش بشأن العقوبات,ممكن في حال ما اذا تقدمت أية دولة بطلب في هذا الشأن ولكن حتى الآن لم تتقدم أية دولة بمثل هذا الطلب,ومن ثم فإنه سيتم مناقشة مسألة العقوبات وحظر توريد السلاح إلى سوريا مرة أخرى في ماي المقبل. وأشارت المتحدثة الى "التعديلات"التي أدخلها الاتحاد مؤخرا على العقوبات, والتي تجيز تقديم مساعدات تقنية ومعدات غير فتاكة لسوريا من أجل "مساعدة المعارضة على حماية المدنيين".