أفاد وزير الاتصال، محمد السعيد، ''أنّ مشروع قانون السمعي البصري الذي يُدرَس حاليا على مستوى الحكومة سيرفع بمجرد الانتهاء من دراسته إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى البرلمان''. وأكّد محمد السعيد، أمس، في تصريح ل''الخبر'' على هامش انطلاق قافلة القرآن الكريم، بمقر قناة القرآن الكريم، أنّ مشروع قانون السمعي البصري سيحال مباشرة بعد دراسته في مجلس الوزراء إلى البرلمان، ولن يُطرح على أهل المهنة، مشيرًا إلى أن مصالح وزارته استشارت أهل القطاع من المختصين في السمعي البصري في مرحلته الأولى، وأن بعضهم قد شارك في المسودة الأولى، وخاصة بعد عقد الملتقى الدولي حول السمعي البصري بمشاركة خبراء من الداخل والخارج، مؤكّدًا أنّ هذه التجربة أثمرت تقديم المشروع الذي تناقشه الحكومة حاليا. ودعا وزير الاتصال إلى الاستفادة من تجربة الصحافة المكتوبة لإثراء مشروع قانون السمعي البصري، وقال ''راعينا هذا الجانب حتّى تكون الانطلاقة مدروسة ومن الواقع لكي تأخذ بالممكن وتتدرّج في التّنفيذ''. تجدر الإشارة إلى أنّ نص مشروع قانون السمعي البصري، الذي شرع مجلس الحكومة في قراءة أولى له، الأربعاء الفارط، يتضمن أكثر من 100 مادة.