تقرر عدم إدراج مشروع قانون الإعلام الجديد ضمن مشاريع القوانين التي ستعرض للدراسة والنقاش في مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأحد ال28 من الشهر الجاري. وحسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' فإن مشروع قانون الإعلام الذي اقترحه وزير الإتصال ناصر مهل على الحكومة، لن يدرس لأن الوزير الأول أحمد أويحيى لاحظ بأن القانون تم إعداده بتسرّع وغير مدروس وأيضا يتعارض في المحتوى مع توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرغب في أن يكون هذا القانون دليلا كافيا على أفكاره وقناعاته فيما يتعلق بضرورة فتح مجال التعبير أمام كل الجزائريين دون استثناء. وقد برمج الوزير الأول أحمد أويحيى 4 مجالس حكومية أمس واليوم والسبت والإثنين لإثراء المشروع الذي سيدرس في موعد لاحق وسيكون لكل وزير رأي في مشروع قانون الإعلام لإثراء المسودة ولن يمرر إلى رئيس الجمهورية كما تمت صياغته في بناية حي الينابيع .