أنهى قاضي التحقيق النظر في قضية الشباب العشرة من قرية تاقربوست بولاية البويرة، المحبوسين منذ الانتخابات المحلية، بسبب عرقلتهم إجراء الحملة الانتخابية في قريتهم. وحسب المحامي مقران آيت العربي، الذي تأسس في القضية، فإن قاضي التحقيق أعاد تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة، ومن المنتظر محاكمة المتهمين في غضون أسبوعين أو ثلاثة، إذا لم تطعن النيابة في تكييف الوقائع. وقد تأسس في القضية، إلى جانب مقران آيت العربي، ما لا يقل عن عشرة محامين. في حين لم تصدر رابطتا حقوق الإنسان أي موقف أو بيان بخصوص القضية التي تعتبرها هيئة الدفاع عن هؤلاء الشباب سياسية. وكان المتهمون قد اعتصموا رفقة المئات من سكان قرية تاقربوست أمام مقر بلديتهم بمناسبة الانتخابات المحلية، ومنعوا إجراء الحملة الانتخابية في قريتهم، احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب تقدموا بها للسلطات المحلية، الأمر الذي أدى إلى توقيف المتهمين العشرة، أحدهم في طور الدراسة، وتوجيه تهمتي السرقة والتجمهر غير المسلح لهم. وإن كانت إعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة، تطورا إيجابيا حسب آيت العربي، فيبقى هذا التطور رهين طعن النيابة. كما يعتبر المحامي أن إعادة تكييف القضية هو أقل ما يمكن أن يستفيد منه المتهمون، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا في انتظار مثولهم أمام العدالة.