ندد أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني بما أسموه ''حالات الانسداد والاحتقان والاتهامات التي يثيرها بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ انعقاد دورتها الأخيرة''. بالمقابل، لم يستبعد الأمين العام السابق للأفالان، عبد العزيز بلخادم، ترشحه للرئاسيات المقبلة، فاتحا باب الترشح أمام كل من بن فليس وحمروش وأعضاء آخرين من اللجنة المركزية. اتهم أمناء محافظات الأفالان، في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، بعض أعضاء اللجنة المركزية ب''التسبب في إدخال الحزب في أزمة مفتوحة، ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية''، منددين بالتصريحات الأخيرة لهؤلاء، والتي تطعن، صراحة، في ''وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات''. الأمر الذي وصفه هؤلاء ب''الخطير''، والذي يطعن في شرعية هياكل الحزب. وأوضح أمناء محافظات الحزب، في البيان نفسه، أن ''ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام، وهياكله تسير بصفة عادية''، مفندين كل ادّعاء يوحي بوجود هياكل موازية أو مزعومة خارج قوانين الحزب. على صعيد آخر، أكد الأمين العام السابق للحزب، في حوار لموقع ''تو سور لالجيري'' لأمس، أنه سيقول كلمته المتعلقة بترشحه للرئاسيات المقبلة، في حال عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم اجتماع اللجنة المركزية المخصص للإعلان عن مرشح الحزب. وقال عبد العزيز بلخادم، ردا عن سؤال متعلق بطموحات تخصه للترشح للرئاسيات المقبلة، ''سأكذب إذا قلت إن الآفاق مغلقة، لأن كل مواطن تتوفر فيه الشروط المتضمنة في الدستور له الحق في الترشح''. وأضاف أنه، بتصريحاته هذه، يفكر في جميع المناضلين الممكن ترشحهم من الحزب. في الإطار نفسه، تساءل بلخادم عن سبب التركيز على شخصه في قضية الترشح للرئاسيات المقبلة، بحكم أن القانون يسمح لجميع أعضاء اللجنة بالترشح، مشيرا إلى أن الباب مفتوح، أيضا، لكل من علي بن فليس ومولود حمروش، وأعضاء آخرين من اللجنة. وعن انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، أشار بلخادم إلى أن أسبوعا واحدا كان يكفي لاستشارة الرئيس، من موقعه رئيس الحزب، وأيضا لتوسيع دائرة الاستشارة، مؤكدا أن الأمر كان لا يستدعي انتظار شهرين كاملين للقيام بذلك، في حالة وجود رجل إجماع. وقال بلخادم إن عدم وجود رجل إجماع، في الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام، هو ما ترك الحزب دون قائد كل هذه المدة، مؤكدا أنه لا زياري ولا بوخالفة، وحتى سعداني الذي قال عنه إنه يمكن أن يحصد عددا كبيرا من المؤيدين، ''يشكلون رجل إجماع''، حيث لكل واحد من هؤلاء مؤيدين ومعارضين وآخرين متحفظين. وبخصوص الفضائح المتداولة، اعترف الأمين العام السابق أن السنوات التي تسبق تنظيم الرئاسيات تكون، دائما، حاملة للعديد من المستجدات والأحداث والملفات، التي يتم التأكد من صحتها عن طريق العدالة. واستند في ذلك إلى ما حدث سنوات 2003 و.2008 وعن الاحتجاجات المسجلة في ولايات الجنوب، اتهم المسؤول نفسه بعض المنتخبين المحليين بمحاولة تسييس المطالب الاجتماعية للمحتجين، ما تم رفضه من قِبل هؤلاء. بالنسبة للملف نفسه، قال بلخادم إن مشاكل الجنوب كانت معروفة لدى الحكومة، غير أن المشكل يكمن في انتظار المسؤول المقبل الذي سيقوم بحلّها.