أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس أن ترشيح الأفلان عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2014 جاء من باب أنه رئيس الحزب، وتكريسا للاستقرار في البلاد، وقطعا لكل التأويلات، مبيّنا في الوقت ذاته أن عبارة ''إذا طول ربي الأعمار'' التي صدرت منه قصد بهانفسه وليس أي أحد آخر. وقال بلخادم خلال عقده ندوة صحفية بمقر الحزب في حيدرة بالجزائر العاصمة عقب انتهاء أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب حول ترشيح الأفلان بوتفليقة للرئاسيات المقبلة ''موقفنا جد طبيعي، رئيس الحزب هو بوتفليقة، والجبهة لا تترك رئيس حزبها لترشح رئيسا آخر''، مشيرا إلى أن هذا الترشيح جاء من منطلق الترشيح المؤسساتي للحزب. وفي رده عن سؤال متعلق بإعلان الترشح حاليا، بيّن بلخادم أن ذلك جاء لوقف الطريق بعد ''أن كثرت التأويلات والتشعبات''، وقال ''ولنبيّن أن المسلك واضح ومرشحنا واضح''. وأوضح بلخادم أن الإعلان المبكر عن ترشيح بوتفليقة يجنب البلاد حالة التردد، معتبرا أن هذا القرار من شأنه أن يحدث إجماعا في البلاد ولا تتعطل مصالحها، وقال ''إن الانتظار المشوب بالشكوك مضر بالبلاد''. ولما وجه له سؤال حول من عنى بقوله ''إذا طول ربي الأعمار'' خلال إعلانه عن ترشيحه بوتفليقة لرئاسيات ,2014 أكد بلخادم أنه قد تكلم عن نفسه لأن الأعمار ليست بيد المخلوق. وفي سياق آخر، جدد بلخادم خلال إجابته على أسئلة الصحيفيين الحديث عن استعداده الشخصي لدعوة عناصر ما يسمى بالحركة التقويمية للدورة المقبلة إن كانت لهم آراء متعلقة بالفكر لا بتعيين فلان أو آخر، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي عرفت حضورا مميزا لأعضائها، والذين قدر عددهم ب,321 في حين غاب 13 بمبررات، و17 دون مبررات، معتبرا أن هذا الحضور الملفت له دلالة سياسية للرد على كل ما يسوق، ليضيف أن النقاش الذي ساد خلال أشغال اللجنة المركزية كان ''بعيدا عن أي تهديد لاستقرار الحزب'' الذي ''أنتصر --كما أبرز-- بفضل وحدته وقيادته وذلك من خلال عدم الانقياد وراء التشنج''. وأعاد بلخادم كلامه لمناوئيه مخاطبا إياهم ''إخواننا ال 17 سأبادر بالاتصال بهم، إلا من أراد القطيعة فليتحمل مسؤوليته''، موضحا أنه لا يمكن التفريط في 17 عضوا الذين تغيبوا بدون عذر، داعيا إياهم إلى حضور الدورات القادمة للجنة المركزية وتقديم أطروحاتهم ''بكل شفافية'' معتبرا ''طموحاتهم شرعية إذا تمت في اطر الحزب''، مشيرا إلى أن وزير التكوين المهني الهادي خالدي والوزير السابق للسياحة محمد الصغير قارة جمدت عضويتهما فقط ولم يطردا من الحزب، كما أوضح أن القرار جاء بناء على المادة 25 في الفصل السابع من القانون الأساسي، والتي تقضي بتجميد عضوية كل من رفض المثول أمام لجنة الانضباط. وفي رده عن سؤال متعلق بغياب القيادي البارز في الحزب عبد القادر حجار الذي يشغل حاليا منصب سفير الجزائر في مصر عن أشغال دورة اللجنة المركزية، وإن كان يحضر لمؤامرة جديدة، قال بلخادم ''غاب حجار لأنه غاضب، وغضبه ليس لغضب الآخرين''، مضيفا ''هو لديه اعتراض على تركيبة المكتب السياسي، ولا وجود لأي مؤامرة علمية''. وذهب بلخادم إلى التأكيد بأن الحزب ''متعود على الاحتجاجات'' وأنه ليس في أزمة وأن ''الشيء الوحيد الذي نخشى منه هو فرار المناضلين إلى الأحزاب الأخرى أو وجود انحراف سياسي في الحزب''. وفي رده عن سؤال حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض القسمات أوضح بلخادم أن هذه الاحتجاجات ''لم تكن على الأمين العام أو قيادة الحزب بل كانت على أمناء القسمات والمحافظات''، مبرزا سعيه للعمل من أجل ''تدارك'' ما ظهر من اختلال في الهياكل القاعدية للحزب. وذكر أن من بين 1594 قسمة على مستوى التراب الوطني بقيت 47 قسمة لم تهيكل بعد وأنه سيتم هيكلتها بتنظيم الجمعيات العامة وفي نفس الوقت بإعادة النظر في الطعون المؤسسة لبعض القسمات. وفي هذا الشأن أشار الأمين العام لبرقيات المساندة والدعم التي وردت إلى الحزب من قبل المناضلين في مختلف الهياكل القاعدية و''التي تكذب التحاقهم'' بما يسمى ''التقويميين'' بما في ذلك ولاية وهران التي قيل عنها إن 40 قسمة بها التحقت بهم. وحول التشابه بين ما قامت به الحركة التصحيحية سنة 2003 و ''التقويميين'' أكد بلخادم أن ''الحركة التصحيحية لم يكن هدفها تقسيم الحزب، لأن طرحها كان حول القضايا الفكرية حيث أيدته الأغلبية في حزب جبهة التحرير الوطني مما أدى إلى عقد المؤتمر الجامع وهنا مكمن الفرق الكبير مع ما يسمى بالتقويميين''. وأبرز بلخادم أن الأجندة المقبلة للأفلان مثقلة بالمواعيد ومنها ندوة إطارات أحزاب التحالف الرئاسي التي ستدرس إجراءات التحضير للرد على مشروع مقترح برلماني فرنسي يعتبر أن جبهة وجيش التحرير تسببا خلال الفترة الممتدة من وقف إطلاق النار في 19 مارس إلى الاستقلال في 5 جويلية 1962 في مقتل عدد من الفرنسيين، مجددا في هذا الإطار تأكيده أن الأفلان متمسك بقانون تجريم الاستعمار الذي أعادته الحكومة إلى البرلمان دون تبنيه. وأشار إلى أن هذا القانون لم يوأد، إنما أجل لاستكمال بعض الإجراءات، مبينا أن هناك اختلاف في التفاصيل والإجراءات وليس في الفكرة، كما أوضح أن الأفلان الذي اقترح هذا القانون لا يهدف من ورائه إلى متابعة المجرمين الفرنسيين في المحافل الدولية، إنما إلى إجبار فرنسا على الاعتراف والاعتذار. وحسب بلخادم فإن المتابعة القضائية الدولية تكون عندما يتعلق الأمر بشخص أو عشرة، أما عندما يكون الجرح عمره 132 سنة، فالهدف يكون تجريم الدولة الفرنسية.
