أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أمس الإثنين، أنه تم "التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر التي تمت ليلة 28 الى 29 مارس 2013 "، حسب بيان أورده المجلس. وأعطى النائب العام، في بيانه، توضيحات بشان الجاني بعد الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء من قبل عناصر الضبطية القضائية. و جاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمدعو "( ب.ي) البالغ من العمر 35 سنة قاطن بضواحي حسين داي وهو معتاد الإجرام وسبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة". وأضاف النائب العام أن "المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص اخر من داخل المجلس أوخارجه"، مشيرا الى أن الغرض الوحيد من اقدامه على ارتكاب الجريمة هو "السرقة دون سواها". وافاد النائب العام أنه تم استرجاع المسروقات من قبل مصالح الضبطية القضائية. وفي نفس السياق، نفى زغماتي "نفيا قطعيا" أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له".