أفاد بيان صدر أمس الأربعاء عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، أن المواطن الجزائري المرحل من معتقل غوانتانامو، الذي تسلمته السلطات الجزائرية في 5 جانفي 2011، يخضع حاليا لتدابير”الرقابة القضائية”. وأوضح ذات المصدر أن الشخص المعني بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديمه من قبل الضبطية القضائية المختصة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتاريخ 16 جانفي 2011، حيث تمت إحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي قرر إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية بعد سماعه.