تم إدراج مسائل ترقية السلام في الساحل وتسوية النزاع في الشرق الأوسط و تسهيل تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط ضمن التوصيات الأساسية للتصريح الختامي الذي اعتمده يوم السبت رؤساء برلمانات بلدان الاتحاد من أجل المتوسط. دعا رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط في ختام اجتماعهم بمرسيليا الدول الأعضاء و المؤسسات الشريكة الى"العمل من أجل ترقية السلام و الاستقرار والأمن في منطقة الساحل الصحراوي". كما دعا رؤساء برلمانات الاتحاد و عددهم 29 و من بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة في أعقاب أول قمة لهم الى تنفيذ برامج لصالح التنمية المشتركة لبلدان المنطقة. في نقطة اقترحتها الجزائر في التصريح الذي صادق عليه البرلمانيون بالاجماع اعتبروا بضرورة "تعاون فعلي ومقاربة جماعية بواسطة أدوات قانونية للتمية المشتركة من أجل القضاء على الارهاب و فروعه مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". و في نقطة أخرى اقترحتها الجزائر اعتبر المسؤولون البرلمانيون أن النزاعات القائمة في منطقة حول المتوسط لا ينبغي ان "تشكل حجة لتأخير التقدم في مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط التي يتطلع لها المواطنون". بالمقابل دعوا كل الأطراف المشاركة بمن فيها الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية الى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل العمل على استئناف المفاوضات في الشرق الأوسط" حيث أنهم ارتأووا بهذا الخصوص أن التسوية "العادلة و النهائية" لهذا النزاع على اساس لوائح الأممالمتحدة ذات الصلة "ستسمح بإقرار سلام و استقرار دائمين في المنطقة". في التصريح الختامي و في نقطة من اقتراح الجزائر ايضا ابرز رؤساء برلمانات الاتحاد امن أجل المتوسط ضرورة أن تشكل "كرامة الانسان و احترام الحقوق الأساسية و المساواة بين الرجل و المرأة مرجعا للتعاون بين ضفتي المتوسط لصالح تقارب شعوبهما و ترقية الحوار الثقافي و الحضاري من أجل القضاء على كل أشكال التهميش". حل السيد محمد العربي ولد خليفة منذ يوم الجمعة بمرسيليا حيث شارك في اشغال القمة الأولى لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط بدعوة من رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط السيد مرتين شوتز. تمحورت أشغال القمة التي جرت في جلسات مغلقة حول أهمية تنشيط الشراكة المتوسطية زقد تزامن عقدها مع تنظيم المنتدى الثاني للمجتمع المدني بمبادرة من مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات و الذي خصص لبعث الحوار بين ضفتي المتوسط .