ستتعطل مرة أخرى، وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة، الخدمات الصحية على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية، بدءا من الإثنين القادم، بعد أن قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة بقطاع الصحة الدخول مجددا في إضراب وطني، في محاولة لجر وزارة الصحة إلى اتخاذ موقف من هذه الحركات الاحتجاجية التي شلت المستشفيات وحرمت المرضى من حقهم في العلاج. عاد حوالي 60 ألف عامل في الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة إلى عملهم بعد إضراب دام ثلاثة أيام على أن تستأنف الحركة الاحتجاجية في 15 أفريل المقبل، وذلك في سياق الضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتجاوب مع مطالب التنسيقية المتمثلة في رفض الزيادة الجديدة في أجور الأسلاك المشتركة المقدرة ب10 بالمائة، إلى جانب رفض مصالح وزارة المالية التأشير على ملفات جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، للاستفادة من منحة العدوى. واستغرب الناطق باسم تنسيقية الفروع النقابية للأسلاك المشتركة منير بطراوي في تصريح ل''الخبر'' صمت الوزارة المطبق وعدم تعاطيها مع مطالب عمال الصحة ودعوتهم لمناقشة الملفات العالقة، وتجنيب القطاع والمواطن إضرابا آخر يشل مصالح المواطنين ويحرمهم من حقهم في العلاج، قائلا في تصريح ل''الخبر'' ''سنستمر في ممارسة الضغط على الوزارة حتى تحقيق المطالب''، ليضيف بأن إضراب 15 أفريل لن يكون الأخير.