أحالت مصالح الأمن، على القطب القضائي المتخصص في الفساد، نتائج عمليات مسح ومراقبة لعشرات الحسابات البنكية لمسؤولين تنفيذيين سابقين، مشتبهين في فضائح ما يعرف بقضية ''سوناطراك .''2 وقالت مصادر ل''الخبر'' إن عددا من المسؤولين الذين وجه لهم قاضي التحقيق استدعاءات في الأيام الأخيرة منهم من تلقى عمولات مباشرة في حساباتهم لقاء تسهيل الحصول على صفقات. أجرت مصالح الأمن عمليات مسح على عشرات الحسابات البنكية، في سياق جوانب التحقيق في قضايا الفساد المرتبطة بصفقات في شركة سوناطراك. وأفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' بن بعضا من الشخصيات التي استدعيت للتحقيق لدى القطب القضائي المتخصص في سيدي امحمد، تلقت بشكل مباشر عمولات بالعملة الصعبة من شركة ''سايبام'' الإيطالية. وتحدثت المصادر عن شخصيات شغلت مناصب تنفيذية في وقت سابق في شركة سوناطراك، تكون تلقت عمولات من الشركة في حسابات بنكية راجعتها مصالح الأمن، وسجلت تلك التحويلات بين سنتي 2005 و,2006 وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك التحويلات كانت لقاء التوسط للحصول على صفقات مهمة، وأغلب الشخصيات المشبوهة في هذا النوع من الرشاوى أسست شركات استشارية بعد مغادرتها للشركة النفطية، وعلى أساس العلاقات الموروثة من سنوات الشغل في مناصب حساسة يتم الحصول على الصفقات دون عناء يذكر. وتشير المصادر ذاتها إلى عثور المحققين من مصالح الأمن على روابط عميقة بين فضائح الشركات الإيطالية والكندية في سوناطراك وبين فضائح الطريق السيار شرق غرب، قياسا لوجود شخص فريد بجاوي في تلك المعاملات. وأفيد أن بجاوي فاوض فعلا محققين جزائريين من دبي الإماراتية، حيث يلجأ حاليا، ومن بين شروطه للمثول أمام القضاء مثول شخصيات جزائرية بينها وزيران في الحكومة، بسبب ما يزعمه عن تعاون جمعه بأفراد من عائلتيهما، كما يشترط فريد بجاوي مثول مسؤولي شركات كبرى لها علاقات وطيدة بسياسيين نافذين. ويشتبه أن بجاوي تورط مع عدد من المديرين التنفيذيين في مجمع ''إيني'' الذي يعد المساهم الأكبر في رأس مال شركة ''سايبام'' للهندسة والإنشاء، حيث اتضح تحويل إدارة الشركة الإيطالية لمبالغ مالية بشكل متفرق نحو عدد من حساباته البنكية، وسبق ونقل عن فريد بجاوي تهديده بفضح مسؤولين جزائريين كبار يشغلون مناصب هامة في الدولة حاليا، وجرهم إلى أروقة العدالة للمحاكمة في حال تم الإيقاع به. وقالت هذه المصادر إن فريد بجاوي يفكر في جعل من شركائه ورقة ضغط على الحكومة الجزائرية للتوصل إلى ''تسوية'' تقيه الاتهامات الموجهة إليه من قضاء إيطاليا وكندا والجزائر. وتتحدث مصادر ''الخبر'' عن تحديد التحقيقات لخارطة شخصيات تضم ''فريقا'' من رجال الأعمال وردت أسماؤهم في فضائح الشركة البترولية، وفي نفس الوقت في فضائح قطاع الأشغال العمومية.