محكمة مصرية تقضي بحبس رئيس الحكومة سنة

إعادة محاكمة مبارك في 11 ماي

قضت محكمة مصرية بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سنة وعزله من منصبه ودفع غرامة قيمتها ألفي جنيه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة ''طنطا للكتان'' لملكية الدولة، في حين أكد مجلس الوزراء المصري أن حكم المحكمة، هو حكم جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وليس الدكتور قنديل بشخصه، وأنه سيتم الطعن في الحكم. وأكد المحامي عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه من حق قنديل الطعن والمعارضة على الحكم، لأنه صدر غيابيا، موضحا ل''الخبر''، ''مازال أمام الحكم درجتان للتقاضي حتى يصبح قرار المحكمة قضائيا وواجب النفاذ، وأتوقع أن يطعن رئيس الحكومة في الحكم، وفي حال عدم الطعن، يتم تنفيذ حكم المحكمة بحبسه وعزله عن منصبه، وإذا تفادى ذلك ونفذ حكم القضاء الإداري بإعادة شركة طنطا الكتان، سيفلت من العقاب، وإلا سيكون من حق الشرطة إلقاء القبض عليه''. قضائيا، قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 11 ماي المقبل، لإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي، وزير الداخلية، و6 من كبار مساعديه أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، كما قررت النيابة العامة نقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري الذي يرقد به، إلى محبسه في سجن طرة، بعدما كشف تقرير لجنة الطب الشرعي أن صحة مبارك جيدة ويمكن نقله إلى محبسه.