أعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف بوعبد الله غلام الله اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن انشاء ديوان وطني للاوقاف سيكون في شهر جوان المقبل كأقصى تقدير. و أوضح السيد غلام الله في ندوة بمنتدى المجاهد أن "كل الشروط متوفرة لانشاء هذا الديوان الذي يحمل طابع تجاري واقتصادي "بحيث تم "تشكيل لجنة مختصة لتحضير المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الهيئة التي عقدت سلسلة من الإجتماعات". و صرح المدير المركزي للأوقاف بالوزارة السيد عبد الوهاب برتيوة لواج أنه يجري حاليا "التفكير في ان يكون الديوان عبارة عن مؤسسة او هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تهتم بتسيير الحضيرة الوقفية و تكون مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية " لديه مجلس ادارة و ميزانية خاصة به و يخضع للقانون المنظم للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي". وحسب الوزير يقدر عدد الاوقاف المحصاة من طرف الوزارة 8800 ملك وقفي على المستوى الوطني و يتعلق الأمر بالمساكن التي يشغلها الائمة وتمثل 60 بالمائة من الأملاك الوقفية والباقي يشمل المحلات التجارية و الحمامات والمرشات. و حسب السيد غلام الله فان مداخيل الوقف المتأتية من ايجار الاملاك الوقفية "قليله جدا" غير ان "لها دلالة " بحيث لم تتجاوز سنة 1990 حوالي 8 ملايين دج فيما بلغت "بعد تحيين قيمة الايجار" الى 148 مليون دينار. و بالمناسبة ابدى الوزير اسفه من بعض مستاجري الاوقاف الذين "لا يقومون بدفع قيمة الايجار " مما دفع الوزارة --كما قال-- الى "السعي وراءهم و توظيف وكلاء الاوقاف لتحصيل ثمن الإيجار". وحسبه تبلغ قيمة الديون التي تحسب على عاتق مؤجري الاوقاف 300 مليون دج. و تعمل الوزارة من خلال برنامجها السنوي على "تحيين ثمن الإيجار " بما يسمح به القانون و "دون مضاعفته". و في هذا الصدد اكد الوزير انه تم تسجيل 23 قضية لدى العدالة متعلقة باستعادة الاملاك الوقفية بالجزائر العاصمة عاصمة تمكنت الوزارة من الفوز فيها و استعادة الاملاك الوقفية ". و بالمناسبة دعا السيد غلام الله وزارة السكن والعمران الى "اعادة تقييم الملك الوقفي" و من جهتها تعمل وزارة الشوؤن الدينية --كما اضاف--على تحيين ثمن الإيجار لتحصيله من طرف وكلاء الأوقاف. كما تقوم الوزارة باسترجاع الاملاك الوقفية التي كانت تعد من املاك المعمرين خلال الاستعمار الفرنسي . و في هذا الشأن قال السيد غلام الله ان هناك عدة "صعوبات" تعترض عملية الاسترجاع لا سيما منها "عقبة نفسية" لان "الادارة --كما قال-- تعتبر الاوقاف جزء من الأملاك العمومية داعيا الى تغيير "الذهنيات ". أما من الناحية العملية فقال انه من "الصعب نقل الأملاك العمومية الى سجل الاوقاف" الامر الذي تطلب استصدار "تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة المالية و الفلاحة و الشؤون الدينية " للبحث عن الأملاك الوقفية وتحديدها. كما تم في هذا الشان طلب قرض من البنك الإسلامي (السعودية ) سنة 2006 للتعامل مع مكاتب الدراسات في عملية البحث عن الاملاك الوقفية منذ فترة الاستعمار مشيرا الى انه تم "تحديد عدد قليل من الاملاك الوقفية على ممتوى الولايات من بينها 3000 هكتار تم تحديد مواقعها بكل من (الجزائر العاصمة و تيبازة وبومرداس)" . و اعتبر نفس المسؤول سنة 2013 هي "سنة الوقف" داعيا المواطنين الى اثراء الاملاك الوقفية بتحويل املاكهم الخاصة الى أوقاف و من بين المبادرات في هذا الشأن العمل على انشاء" صندوق لرعاية الطفولة المحرومة" للتكفل بهم اجتماعيا. و بخصوص الاملاك الوقفية الجزائرية في الخارج فقال "أنها غير قابلة للإسترجاع حاليا" يقع البعض منها في القدس الشريف (فلسطين ) والمدينة المنورة (السعودية) بحيث تم اعداد ملف خاص بذلك وتم تقديمة لوزارة الشؤون الخارجية.
