في أول رد فعل على قرار والي ولاية المسيلة، الذي أصدره في 14 من الشهر الجاري تحت رقم 1617، والقاضي بمنع ثمانية تلاميذ وأستاذة من دخول ثانوية عثمان بن عفان بذات الولاية، رفع أول أمس أولياء المعنيين بالقرار وكذا أستاذة الأدب العربي بذات الثانوية شكوى على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج يتهمون فيها الوالي بإساءة استعمال السلطة وعرقلة تنفيذ حكم قضائي وإهانة موظف. وأكد الشاكون في عريضة الدعوى التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، أنهم فوجئوا بالقوة العمومية تمنعهم من دخول الثانوية، وسلموهم قرار المنع الصادر عن الوالي، ضاربا بذلك عرض الحائط حكم قضائي صدر لصالحهم وكذا مقررتي تعيين وتنصيب كانت أصدرتهما الجهة الوصية ممثلة في مديرية التربية في 10 من ذات الشهر، أي أياما قليلة قبل صدور قرار المنع، واعتبر الشاكون في عريضة الدعوى، أنه لا يحق للوالي التدخل في صلاحيات العمل التربوي الأمر المنوه عنه في المادة 111 من قانون الولاية ووقف بذلك حكم قضائي تحت أي ظرف من الظروف. والي المسيلة، ولدى اتصالنا به لمعرفة وجهة نظره كطرف في القضية، وعلى أنه الجهة التي صدر القرار عنها، صرح لنا رئيس ديوانه على لسان الوالي، أنه اتخذ القرار بعد حالة التعفن واللاإستقرار التي بلغتها الثانوية، وهو ما جعله يستعمل سلطته في إطار إجراء يقضي بحفظ النظام العام، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكم القضائي الذي صدر لصالح المعنيين محل طعن من قبل الجهة الوصية ممثلة في مديرية التربية ولم يفصل فيه بعد من قبل العدالة.