في تداعيات أخيرة لما أضحى يعرف بقضية ثانوية عثمان بن عفان، قرر والي المسيلة عبد الله بن منصور في تعليمة موجهة لمدير التربية، منع 8 تلاميذ وأستاذة في مادة الأدب العربي من دخول الثانوية. قرار والي الولاية الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، والصادر بتاريخ 14 من الشهر الجاري تحت رقم 1617، استند في مضمونه على ''التأثيرات السلبية التي انعكست، حسبه، على السير العادي للتمدرس بالثانوية المذكورة''، وعليه ''يستوجب بصفة الطالب وبصفة فورية من مديرية التربية بالولاية، اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاميذ المذكورين في القرار وكذا الأستاذة من الدخول''، وهو القرار الذي خلّف ردود فعل قوية وحالة إحباط شديد لدى أولياء المطرودين، الذين استهجنوا صدور قرار من هذا النوع، واعتبروه انتهاكا لحيثيات الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة في 26 من شهر فيفري الماضي والذي جاء مخالفا لقرار المجلس التأديبي بالثانوية القاضي بتحويلهم إلى ثانويات أخرى، وألزم في حيثياته إدارة الثانوية بإعادة إدماج التلاميذ المحولين إلى ثانويتهم الأصلية، وهو ما التزمت به إدارة الثانوية، يومين قبل اصطدامهم بقرار الوالي بمنعهم من الدخول بصفة نهائية. أكدت الأستاذة بن صالح غنية ل''الخبر'' معاملتها بطريقة مهينة لدى محاولتها دخول الثانوية مشفوعة بمقرر تعيين موقّع من قبل مدير التربية في 14 من الشهر الجاري كأستاذة لمادة الأدب بنفس الثانوية. مشيرة إلى أنها استلمت محضر تنصيبها من قبل إدارة الثانوية في نفس اليوم، قبل أن تفاجأ في اليوم الموالي، بالرغم من حيازتها على وثائق رسمية، بالمنع من الدخول إلى الثانوية، وأكدت هذه الأخيرة، أنها رفعت شكوى إلى النائب العام بالوقائع وطالبته بإنصافها، متسائلة في ذات الوقت عن أهمية المحاضر التي تصدرها المديرية الوصية.