عاد أزيد من 60 ألف عامل بالأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، أمس، للإضراب مجدّدا، بعد رفض وزارة الصحة فتح باب الحوار والاستجابة لمطالبهم، الأمر الذي أدى إلى شلل في أغلب مستشفيات الوطن، وتعليق كل الخدمات الصحية من تحاليل وأشعة، وحتى عمليات جراحية. وحمل المحتجون لافتات مردّدين شعارات ''عذرا عذرا يا مريض، الوزارة هكذا تريد''، بعدما تسبّبوا في حرمان آلاف المرضى في العلاج، مستنكرين حرمانهم من حقوقهم وتنكر الوزارة لمطالبهم، على حدّ قول الناطق باسم تنسيقية الفروع النقابية للأسلاك المشتركة، منير بطراوي، ل''الخبر''، والذي استغرب رفض الوزارة مطالب التنسيقية المتمثلة في رفض الزيادة الجديدة في أجور الأسلاك المشتركة المقدّرة ب10 بالمائة وعدم المصادقة على منحة العدوى، رغم أن العمال يشتغلون في نفس الظروف التي يعمل فيها الأطباء والممرضون الذين يستفيدون من المنحة. وأضاف بطراوي: ''في الدول التي تحترم نفسها، يتم صرف منحة العدوى للجميع، بمن فيهم السكان الذين يقطنون بجانب المستشفيات، باعتبار أنهم موجودون في منطقة خطرة تكثر فيها الميكروبات والأمراض''. وعن نسبة الاستجابة للإضراب، قال الناطق باسم التنسيقية إن 43 ولاية استجابت للإضراب الذي سيستمر ل3 أيام، وابتداء من الأسبوع المقبل سيصبح 4 أيام كل أسبوع، إلى غاية تلبية مطالبهم. وتسبّب غلق مصالح الأمن لأبواب مستشفى مصطفى باشا قصد منع المضربين من الخروج، في اختناق حركة المرور بعد منع المرضى من الدخول إلى المستشفى. نفس الشيء بالنسبة لمستشفى مايو وبارني، حيث لم يستطع المرضى إجراء التحاليل والأشعة، بسبب إضراب العمال.