كشف مصدر مسؤول من صندوق التقاعد، بأن أكثر من مليوني متقاعد سيستفيدون من زيادات جديدة تتراوح بين ألف دينار و3 آلاف دينار بالنسبة لذوي المعاشات أقل من 30 ألف دينار، بأثر رجعي من ماي، فيما لن تعرف منحة المرأة الماكثة بالبيت أي زيادة، رغم مطالبة الفيدرالية برفعها إلى قيمة 3500 دينار، بدل 2500 دينار المقررة نوفمبر الماضي. وقال ذات المصدر بأن وزير العمل، الطيب لوح، لم يعط لحد الآن موافقته على نسبة ال10 بالمائة التي اقترحها مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، خلال اجتماعه الأخير وهو ما يفسر تأخر صرف الزيادة إلى شهر جوان بدلا من ماي المقرر سنويا، حيث من المنتظر، حسب المصدر الذي تحدث ل''الخبر''، أن يوقّع الوزير الطيب لوح الزيادة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبناء على ذلك، فإن حوالي 4, 2 مليون متقاعد على المستوى الوطني، سيستفيدون من زيادتهم السنوية الشهر المقبل. وإن كانت الزيادة ''محتشمة'' خاصة بالنسبة للمعنيين الذين لايزالون يتقاضون منحا أقل أو تعادل 10 آلاف دينار شهريا، إلا أن موافقة وزارة العمل على النسبة المقترحة من قبل مجلس إدارة الصندوق، مؤشر قوي على نية الحكومة في تحسين معاشات هذه الفئة، بما يتماشى مع القدرة المالية لصندوق المتقاعدين، حسب مصدرنا. وعكس ما كانت تطمح إليه الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، فإن قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت ستبقى على حالها، أي 2500 دينار. وحسب المصدر المسؤول الذي تحدث ل''الخبر''، فإن هذه المنحة عرفت زيادة معتبرة شهر نوفمبر الماضي، حيث قفزت من 1731 دينار إلى 2500 دينار، فيما يصرّ المتقاعدون على ضرورة رفعها إلى المستوى الذي ينص عليه القانون، لتعادل ست مرات القيمة المالية للساعة الواحدة من الأجر الوطني المضمون، وهو ما يمثل 5 آلاف دينار. غير أن الإشكال الذي يبقى قائما، حسب المتقاعدين، يخص الفرق الكبير بين قيمة المعاشات، فأكثر من 50 بالمائة من هؤلاء يتقاضون منحا أقل من 15 ألف دينار. وبعملية حسابية بسيطة، فإن الزيادة التي سيوقّعها وزير العمل بنسبة 10 بالمائة، لن تتجاوز قيمتها 1500 دينار كأقصى حد، فيما ستتجاوز قيمتها بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تتجاوز 50 ألف دينار، وهم من إطارات الدولة السابقين، 10 آلاف دينار. ويبلغ عدد المتقاعدين المعنيين بالزيادة، أكثر من مليونين على المستوى الوطني، ربع هذا العدد يستفيد من تقاعد عادي ومباشر، فيما لا يتجاوز عدد الذين تحصلوا على التقاعد دون شرط السن، 10 بالمائة. أما التقاعد المسبق، فلم يعرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف فئات العمال، إذ لم يتجاوز عدد المعنيين به 1393 متقاعد.
