اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الجزائرية ب''استخدام القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات من أجل خنق منظمات المجتمع المدني وتقييد أنشطتها''. وأشارت المنظمة إلى أن ''الحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على الناشط عبد القادر خربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وتغريمه 20 ألف دينار لتوزيعه منشورات عن البطالة في الجزائر، هو مؤشر يثير القلق من أن القانون الجديد للجمعيات يتم استخدامه لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني''. ولفتت ''أمنيستي أنترناسيونال'' إلى أن ''هذا الناشط الحقوقي كان تعرض لمضايقات من قبل السلطات بسبب نشاطه لصالح الأشخاص العاطلين عن العمل أو دعم النقابيين''، وأبلغها بأن إدانته هي ''محاولة لمنعه والناشطين الآخرين من مواصلة نشاطاتهم السلمية، ووسيلة لتكثيف الضغوط عليهم''.