أُعلن، أمس، ميلاد نقابة المهندسين المعماريين المعتمدين التي ستسهر على الدفاع عن حقوق المهنيين، وستكون مشاريع السكن المستقبلية إحدى معاركها، حيث دعا مسؤولوها لمنح الأولوية للمهندسين المعماريين الجزائريين، فضلا عن تغيير القوانين السارية، خاصة ما تعلق بسلم الأسعار. ففي الوقت الذي يعرف فيه مجلس أخلاقيات مهنة المهندسين المعماريين مشاكل عديدة، أُعلن عن ميلاد نقابة المهنة، أمس، نقابة يترأسها عاشور ميهوبي الذي نشط ندوة صحفية، أمس، عقب انعقاد المجلس الوطني. وفي رده على أحد أسئلة ''الخبر''، قال المتحدث ''إن المشاريع السكنية الضخمة التي ستطلقها الوزارة يجب احترام القوانين فيها''. ويقصد المتحدث أن المهندس المعماري، مهما كان، يجب أن يكون مسجلا في العمادة، وفي إشارة منه أيضا إلى منح الأولوية للمهندس المعماري الجزائري في مرافقة هذه المشاريع. ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين والمراسيم التي تؤطر المهنة، حيث قال: ''من غير المعقول أن يتحصل المهندس المعماري على 160 دينار شهريا فقط، مقابل كل شقة يراقبها''. وعن سؤال ''الخبر'' أيضا حول انعدام البعد الجمالي في البنايات باختلاف أنواعها، قال عاشور ميهوبي: ''وضعتم اليد على نقطة هامة، وهنا أيضا نطالب باحترام جميع القوانين التي تسيّر مجال البناء والتعمير''. وحول مشاكل مجلس أخلاقيات المهندسين المعماريين، قال منشط الندوة الصحفية إن النقابة بحاجة إلى مجلس قوي، ودعا أطراف النزاع إلى التعقل.