دعا الأستاذ نور الدين خلفي، أحد مؤسسي عمادة المهندسين المعماريين، وزارة السكن إلى تعيين 5 مهندسين يتولون التحضير لمؤتمر استثنائي لهذه الهيئة، التي وصفها بأنها هيئة جامدة لم تقدم أي شيء للمهندسين منذ عامين، وقال ''إن اشتراكات المهندس المقدرة ب8000 دينار في السنة تذهب لتغذية حرب الإعلانات بين فرقاء العمادة بشأن من يتولى رئاستها''. وصرح نور الدين خلفي ل''الخبر'' في اتصال معه أمس، أن عمادة المهندسين المعماريين لم تقدم تقريرها المالي والمعنوي منذ عامين، مع أن القانون ينص على أن الهيئة هذه يجب أن تقدم هذا التقرير كل عام، وأشار إلى أن الأمر نفسه حصل على المستوى المحلي، بحيث لم يعقد المجلس المحلي جمعيته العامة ولا حتى حصيلة نشاطه. وانتقد المتحدث المنطق الذي تستند إليه هيئة المهندسين المعماريين في عملها، أولا من جانب بقائها جامدة إزاء المحيط العمراني، طالما أن الهندسة المعمارية هي وسيلة تعبير، وثانيا عدم مشاركتها في تطوير البنية التحتية من جانب عدم مساهمتها في إعطاء طابع جمالي للعمارة، والسبب يعود إلى أن المهندس لا يتعامل مع صاحب المشروع بالكيفية اللازمة، وثالثا، أن عمادة المهندسين لم تقم بعملها إزاء الإدارة وظلت في موقف المتفرج مما يحدث. وأفاد المتحدث أنه إلى غاية اليوم تحصي الجزائر أزيد من 6000 مهندس معماري، يشارك كل واحد منهم سنويا بقيمة مالية في هذه العمادة ب8000 دينار، وكل هذه الاشتراكات التي يتم جمعها تستعمل لتغذية حرب الإعلانات على صفحات الجرائد بين فرقاء هذه الهيئة بشأن من يتولى قيادتها أو رئاستها في غمرة النزاعات المتواصلة، وقد نظمت في شهر مارس الماضي جمعية عامة للمهندسين بولاية بجاية ندد فيها المهندسون بالشروط التعجيزية التي تفرضها الإدارة عند المشاركة في مسابقات مهندس. وأكد نور الدين خلفي، قائلا، بأن كل هياكل عمادة المهندسين عبر التراب الوطني ما تزال جامدة. وقال إن هذا الجمود يتزامن وحالة غليان واستياء وسط المهندسين المعماريين بعد اطلاعهم على مشروع القانون..