نظم الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين للمنطقة الصناعية للرويبة، اعتصاما أمام المديرية العامة للمؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير''، لمطالبة الوزير الأول بالتدخل لوضع حد لحالة ''الانسداد'' بين إدارة المؤسسة والنقابة. وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية 450 فرع نقابي للتضامن مع زملائهم. لم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، أمس، على مدينة الرويبة بولاية الجزائر، الفروع النقابية من الوصول إلى مقر المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، حيث شاركوا عمال المؤسسة وقفتهم الاحتجاجية، تعبيرا منهم على تضامنهم معهم في حقهم النقابي. وقد حضر الوقفة الاحتجاجية الأمين المحلي للمنطقة الصناعية للرويبة، مقداد مسعودي، الذي صرح ل''الخبر'' بأن الوقفة بداية لسلسلة من الاحتجاجات برمجها الفرع المحلي، لمنح فرصة جديدة لإدارة ''أنفرافير'' لفتح باب الحوار مع نقابة المؤسسة للتفاوض حول المطالب العالقة. واعتبر المتحدث ذلك حقا قانونيا يضمنه الدستور، إلا أن ما أقدمت عليه الإدارة، حسبه، ''خرق'' لقوانين الجمهورية، حيث لم تنجح كل الطرق السلمية في إجبارها على الاعتراف بالفروع النقابية التي تأسست وفق الشروط التي ينص عليها القانون. وطالب الفرع، حسب أمينه العام دائما، بتدخل الوزير الأول لوضع حد لهذه التجاوزات التي ستؤثر، حسبه، على مؤسسة عمومية بحجم ''أنفرافير''، بعدما فشلت مساعيهم في إرغام وزارة النقل على ذلك بحكم وصايتها على المؤسسة. وأعلن المتحدث أن الخطوة المقبلة ستكون بالتصعيد في الاحتجاج وتكرار سيناريو 2010 بالخروج إلى الشارع، موضحا بأن التجمع المقبل سيخرج فيه 20 ألف عامل، وحذر السلطات من أي انزلاق قد يحدث بسبب ذلك، كون الوضع ''بلغ درجة لم يعد ينفع معها السكوت''. من جهة أخرى، وصف ممثلو الفروع النقابية لمؤسسة ''أنفرافير'' اللقاء الذي جمعهم بإدارة الشركة، الأسبوع الماضي، ب''الفاشل''، بالنظر إلى نتائجه، حيث لمسوا عدم وجود نية في الاعتراف بهم، ومن ثمة رفض التفاوض حول المطالب المرفوعة التي تتعلق بمراجعة الأجور ورفع الهيمنة على ملف الخدمات الاجتماعية المجمد منذ سنوات.