اكدت وزارة الاتصال اليوم الاحد ان "الامر لم يتعلق ابدا" بموضوع رقابة فيما يخص يوميتي "مون جورنال" و "جريدتي" المملوكتين ل عبود هشام المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب "تصريحات مغرضة". و أوضح ذات المصدر ان الوزارة لم تعط "اي امر بالرقابة" على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما. و اشار ذات المصدر لواج الى ان "مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام". كما ان الوزارة "تستغرب الحملة التي اطلقها" المعني الذي اكد ان هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما أمس السبت بالمطبعة. و تنص المادة 92 من القانون على انه "يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة و رموزها و التحلي بالاهتمام الدائم لاعداد خبر كامل و موضوعي و نقل الوقائع و الاحداث بنزاهة و موضوعية و تصحيح كل خبر غير صحيح". و تمت الاشارة الى ان الصحيفيتن "نشرتا معلومات مغلوطة" و "خاطئة كلية" حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمرت بمتابعة هشام عبود قضائيا بسبب المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي.
