أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرز، عن رفض بلاده تسليح المعارضة السورية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء. ونقلت المصادر عن ريندرز تصريحه بأن "بلاده لن تقوم بتقديم أسلحة للمقاتلين المعارضين في سوريا". واعتبر ريندرز أن "ما تم التوصل إليه هو قرار يحفظ ماء الوجه لأوروبا إذ أن المواقف كانت شديدة التباعد بين من يريد رفع الحظر بشكل صريح وكامل ومن يريد الإبقاء عليه بدون أي تغيير". وعبر وزير الخارجية البلجيكي عن أسفه لعدم تمكن الدول الأعضاء من اتخاذ موقف موحد بشأن الأسلحة قائلا "لذلك إضطررنا لوضع الأمر في عهدة كل دولة على حدة لتتبع خيارها الوطني في ذلك". وبرر الوزير البلجيكي موقف بلاده الرافض لتسليح المعارضة بعدم وجود ضمانات كافية بشأن من سيستلم الأسلحة وإمكانية وقوعها في "الأيدي الخطأ" مضيفا أن "هناك أخطارا إضافية تتعلق بإمكانية إنتشار السلاح وانتقاله إلى دول أخرى ما يهدد استقرار المنطقة". وكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد أول أمس الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل قد أفضى إلى رفع حظر الأسلحة على المعارضة السورية وتمديد الاجراءات التقييدية المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على السلطات السورية لمدة 12 شهرا إضافيا. وتعاد مراجعة القرار قبل الفاتح أوت 2013 على أساس تقرير من الممثلة العليا للاتحاد كاثرين أشتون وبعد التشاور مع أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون حول التطورات المرتبطة بالمبادرة الأميركية-الروسية والتزام الأطراف السورية. وقد منح الاتحاد الأوروبي الحرية لكل دولة عضو في التكتل لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تسليح المعارضة السورية.