تدفّق على الجزائر، خلال عام 2012، عبر الحدود التونسية والليبية والمغربية، 614 مهاجر سري من المغرب ومصر وليبيا وسوريا، ويعمل أغلب هؤلاء في التجارة وفي بعض المهن البسيطة، وتشهد الجزائر، في الأشهر الأخيرة، موجات هجرة غير شرعية جديدة من مصر وسوريا والمغرب وليبيا. رصدت تقارير أمنية تتعلّق بالهجرة السرية طريق هجرة سرية جديد، يعتمده مئات المغاربة من الراغبين في العمل والإقامة في ليبيا، حيث تكرّر ضبط رعايا مغاربة تسللوا إلى الجزائر، عبر ولايات تلمسان وبشار والنعامة وتلمسان، وصرّحوا أثناء التحقيق معهم أن وجهتهم هي العمل في ليبيا، بعد التسلل إليها من تونس. وشهد الجنوب الجزائري، في الأشهر الثمانية الماضية، موسم هجرة جديد من دول «الربيع العربي»، حيث تنوعت جنسيات الموقوفين بتهم الهجرة السرية، في 8 ولايات بالجنوب، وبلغ مجموع الموقوفين، خلال عام 2012، من جنسيات عربية، 614 مهاجر غير شرعي من عدة جنسيات. فبعد أن تكرر ضبط مهاجرين غير شرعيين من دول الهند وباكستان وبنغلاديش، تشهد ولايات الجنوب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول عربية، على رأسها المغرب وسوريا ومصر وليبيا. وقد وجد هؤلاء مجالا للعمل وتحقيق الربح السريع في أعمال المقاولات وحفر مختلف أنواع الآبار الارتوازية، وفي التسول كذلك. وقد صار البناؤون المهرة القادمون من المغرب ومن تونس يزاحمون عمال البناء الجزائريين والأفارقة، وانعكس هذا الواقع على سوق العمل في ولايات الجنوب الجزائري، التي كانت تستفيد من العمال الأفارقة في هذا النوع من الاعمال. فقد قادتنا جولة إلى عدة نقاط في ولاية غرداية يتجمع فيها عمال وحرفيون، حيث كانت هذه الأماكن، طيلة السنوات الماضية، تضم أعداد تتعدى المائة من الشباب الأفارقة، أما اليوم فإن العدد الذي وجدناه لا يصل إلى العشرين عاملا، مع العلم أن اليد العاملة الإفريقية يجري الاعتماد عليها في أعمال الفلاحة والبناء على نطاق واسع في الجنوب، والمثير أننا وجدنا عامل بناء سوري وآخر مغربي ينتظران فرصة العمل. وقال مصدر أمني، على صلة بملف مكافحة الهجرة السرية عبر الحدود الجنوبية والشرقية، بأن عام 2012 شهد نمطا جديدا من الهجرة السرية والعمل بصفة غير شرعية بالنسبة للأجانب، حيث ضبطت مصالح الشرطة والدرك، أثناء عملها الروتيني، 614 مهاجر سري من دول عربية، أغلبهم من المغرب وسوريا ومصر وليبيا وتونس، ورغم المستويات العالية للموقوفين من الحراڤة القادمين من الدول الإفريقية، فإن وحدات الدرك والشرطة في ولايات الجنوب بدأت تلاحظ ارتفاع في عدد الحراڤة من دول عربية، أهمها تونس والمغرب، تليها سوريا وليبيا ثم مصر. وتشهد مناطق الجنوب الشرقي حالات تسلل يومية من ليبيا إلى الجزائر ومن تونس، ويكون التسلل بالنسبة لليبيين فرارا من الأوضاع الأمنية المتردية، خاصة في الجنوب الغربي لليبيا، كما تم ضبط عدد من الرعايا السوريين الذين تسللوا إلى الجزائر من تونس، وجاءوا للبحث عن العمل. وضبطت مصالح الأمن في غرداية عدد الرعايا العرب المقيمين بصفة غير شرعية، ومن المعروف أن ولاية غرداية كانت، طيلة السنوات الست الماضية، نقطة تجميع كل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الحدود الجنوبية، حيث كان يجري نقل كل المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالتهجير إلى بلدانهم الأصلية من مختلف ولايات الشمال والوسط إلى غرداية، ومنها كان يجري نقلهم إلى أقصى الجنوب، وهذا ما وفّر الكثير من المعطيات في هذا الموضوع. ومن المعروف أن وجهة المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة تحوّلت، في الأشهر الأخيرة، حسب ما تفيد به الإحصاءات الأوروبية المنشورة مؤخرا، إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا، مرورا بمنطقة نواديبو في دولة موريتانيا. وقد شهدت السنة الماضية تكرر ضبط أعداد من المهاجرين غير الشرعيين من دول شبه القارة الهندية، وقد انطلق هؤلاء، حسب مصادرنا، من بلدة أرليت في جمهورية النيجر. وفي الوقت ذاته، تشهد مدن المنيعة وغرداية والڤرارة توافد أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية سورية، ويتخصص السوريون في أعمال حفر الآبار الارتوازية غير القانونية. ويمتلك هؤلاء المعرفة التقنية التي تسهّل عليهم حفر مختلف أنواع الآبار، التي يتزايد الطلب عليها في مناطق التوسع والاستثمار الفلاحي بمناطق الڤرارة والمنصورة وحاسي الفحل والمنيعة، ويوفر هذا النشاط عائدا ماديا كبيرا ما يشجّع على قدوم المزيد من المهاجرين.