حذّر الرئيس التشادي، إدريس ديبي، من تدفق الجهاديين من مالي ومخاوف زعزعة الاستقرار في دول الجوار، وقال ديبي في حديث نشرته صحيفة ”لوفيجارو” الفرنسية، أمس، إن ليبيا ”على وشك الانفجار”. أعرب ديبى عن اعتقاده أن الوضع الحالي في منطقة الساحل لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأحد، موضحا أنه منذ بداية الحرب في ليبيا ”كنا نعلم أنه سيكون له عواقب وخيمة على الدول المجاورة، ولكن أيضا على ليبيا نفسها”. وقال ”استمدت مخاوفنا من معرفتنا بالأشخاص، والثقافة والتركيبة الاجتماعية، في البلاد (ليبيا)، ولهذا السبب طالبت حينها بصيغة من شأنها أن تسمح للقذافي بمغادرة البلاد وتحقيق المصالحة وإنشاء مؤسسات”، وأضاف ”اعتبر اقتراحي آنذاك على أنني أحد أصدقاء القذافي.. ولكنني كنت أعلم عواقب تلك الحرب”. وأضاف الرئيس التشادي ”ربما وبحسن نية، حتى فرنسا فكرت في أن ليبيا فيما بعد القذافي ستكون لها نظام ديمقراطي ومنظم، وتم تجاهل المجتمع الليبي”. وأوضح ديبى أن مالي كانت أول بلد تضررت من الأزمة الليبية ”ولكن لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا، فنحن، كبلدان منطقة الساحل، سوف نتأثر جميعا كما تأثرت مالي والنيجر بالأمس، وغدا ستكون تشاد”، مضيفا أن الجهاديين يقومون بتكرار ما فعلوه في مالي مرة أخرى في ليبيا ”ربما ليس بنفس الطريقة، فإنهم وبالتأكيد سيغيّرون الإستراتيجية، ولديهم معسكرات تدريب في جبل الأخضر، وكتائب في بنغازي وطرابلس وسبها، على مرأى ومسمع من الجميع”. وبدأت، أمس، المفاوضات بين الحكومة المؤقتة ومتمردي الطوارق، بعدما أرجأت أول أمس إثر مطالبة باماكو بأن تشارك فيها مجموعتان مسلحتان في كيدال، الأمر الذي رفضته الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد. وتأتي هذه المفاوضات بينما عزز جيش مالي، نهاية الأسبوع الفارط، مواقعه في انيفيس على بعد مئة كلم جنوب كيدال، شمال شرق مالي، وكانت مجموعتا الطوارق المسلحتان اللتان تسيطران على كيدال في شمال شرق مالي حذرتا من أنهما لن تلقيا السلاح قبل تسوية الأزمة في شمال مالي. ونددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان، وهما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أول أمس، في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ جانفي 2013.