نشر الأستاذ رباح محمد عيسى، موثق بوسط مدينة وهران، بيانا إعلاميا في إحدى الصحف المحلية بوهران، أول أمس، يفيد بأنه حرر عقد رفع رأسمال الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة مولودية وهران، عن طريق تحويل ديون رئيس النادي الهاوي يوسف جباري والمقدرة ب 4.4 ملايير سنتيم. وبهذا، يصير يوسف جباري المساهم الأكبر في شركة مولودية وهران، بعد أن سبق وأن اشترى أسهم حدو، الرئيس السابق لفريق شباب عين تموشنت، وبالتالي ارتفع رأسمال شركة مولودية وهران إلى 9.8 ملايير سنتيم. وأثار هذا الإعلان الحيرة في وهران، بالنظر إلى استناده إلى قرار الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة شركة المولودية برئاسة الثنائي قلايجي وعبد الإله في 26 ماي الماضي، في أعقاب الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في فندق الميريديان، دون استصدار أمر من رئيس محكمة وهران، والتي عاد فيها يوسف جباري إلى رئاسة الشركة. وهي الجمعية التي ألغيت نتائجها، لأنها غير قانونية. وتبعها اجتماع في مديرية الشباب والرياضية لولاية وهران، بحضور محافظ الحسابات السيد بن سهلي، والتي ناقشت بندا واحدا وهو قبول دخول شركة نفطال في رأسمال شركة المولودية. وكان مجلس إدارة شركة مولودية وهران، قد غير خمسة موثقين منذ تأسيسها. ورفض العديد من الموثقين في وهران، تحرير عقد رفع رأسمالها، ومنهم الأستاذ بوزيان الذي يعتبر آخر موثق يعالج عقود هذه الشركة. وجرى رفع رأسمال الشركة عند الأستاذ رباح محمد عيسى دون تقديم الحصيلتين الماليتين للشركة لسنتي 2011 و2012، وهما الحصيلتان اللتان مازال محافظ الحسابات السيد بن سهلي لم يستلم كامل الوثائق المحاسبية الخاصة بهما، ومنها الإشكال القائم بين الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بخصوص المصاريف التي تمت في عهدة رئاسة يوسف جباري عن طريق المناجير العام السابق حدو مولاي. وهي المصاريف التي تمت عن طريق الحساب البنكي الذي فتحه يوسف جباري على مستوى وكالة ”بلازا” لمؤسسة ”عرب بنك”. وهي القضية التي تسببت في توقيف مدير هذه الوكالة من طرف وصايته، والتي تمت إحالتها على العدالة للنظر فيها. ويأتي رفع رأسمال شركة مولودية وهران، ليزيد من دخول شركة نفطال في رأسمالها تعقيدا، حيث أعلنت هذه الشركة نيتها في الدخول كمساهم رئيسي في الشركة الرياضية، بناء على رأسمالها المعلن فبل عملية الرفع. حيث تعهدت بشراء 75 في المائة من الأسهم بقيمة تقارب 14 مليار سنتيم. ومعلوم أن نفطال شركة عمومية وتواجه متاعب كبيرة في السنوات الأخيرة، على غرار مجموع فروع شركة سوناطراك بعد فضائح شكيب خليل، حيث ذكرت مصادر من هذه الشركة أن ”إطاراتها غير متحمسين لتقلد مناصب مسؤولية في شركة مولودية وهران، نظرا لضبابية تسييرها السابق وحساباتها الحالية”.